يعتزم مستثمرون سعوديون ويمنيون وأمريكيون استثمار نحو 1.400 مليار دولار في تنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وسكنية في مدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن. وذكرت تقارير إخبارية أن مجموعة رجال أعمال يمثلون شركات سعودية ويمنية وأمريكية كبرى التقت أمس الأول الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، في العاصمة التجارية والاقتصادية لليمن عدن، لإطلاعه على مشروعين تنوي الشركات تنفيذهما في اليمن بتكلفة استثمارية تبلغ 1.400 مليار دولار.

ونقلت صحيفة "الأيام" عن رجل الأعمال الشيخ أحمد حمود قاسم العواضي، رئيس مجموعة شركات، قولها "المشروع الأول، الذي اطلع عليه الرئيس صالح ولمسنا منه كل الرعاية للمستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب، يتمثل في إقامة مشروع إنتاج طاقة كهربائية مستخرجة من مخلفات النفايات، وهو ما يعرف بالبيئة النظيفة، كأول مشروع من نوعه في اليمن في هذا المجال، على أن تحدد الهيئة العامة للاستثمار الموقع المناسب لتنفيذ المشروع، الذي تبلغ تكلفته نحو 400 مليون دولار، وسينتج طاقة مقدارها نحو 300 ميجا وات"، مشيراً إلى أن خبراء أمريكان سيصلون، خلال الأسبوعين المقبلين، لتقديم الدراسات الخاصة بالمشروع ".

وأضاف: "أما المشروع الثاني، الذي أطلعنا عليه أيضا الرئيس صالح، فهو عبارة عن إقامة منتجع سياحي في إحدى الجزر اليمنية بمواصفات عالمية، يشمل 400 وحدة سياحية، ما بين فنادق "خمس نجوم" وقرية ترفيهية مكونة من خمسة آلاف شاليه وشقة وغرف ومشروع تجاري وقاعة مؤتمرات ومدرج مطار بتكلفة نحو مليار دولار، يستوعب نحو 5 - 6 آلاف من الأيدي العاملة. وسيحتل المشروع مساحة 100 كم ".

وأكد المستثمر اليمني ": يهدف القائمون على المشروع إلى جعل الجزيرة العربية ملتقى للسياح في البحر الأحمر من مختلف أنحاء العالم ".

وقال: "خلال 6 - 9 أشهر سيتم إعداد الدراسة الخاصة بالمشروع من قبل شركة أمريكية خاصة تعمل في مجال إنشاء المنتجعات بتكلفة نحو ستة ملايين دولار".

وأضاف العواضي: الرئيس صالح رحـب بمشروعاتنا، التي سننفذها بشراكة مع شركات سعودية - أمريكية، وأكد أن من يريد أن يشعر بحقيقة الجو الاستثماري الحقيقي سيلمسه لدى لقاءه الرئيس علي عبد الله صالح، وقد حرص الرئيس صالح على تقديم التسهيلات كافة وتوجيه الجهات الرسمية بـتذليل كافة الصعاب، مشيداً في هذا الصدد بدعم الرئيس صالح ورعايته الاستثمار والمستثمرين والجهود الحثيثة التي يبذلها لدفع عملية التنمية في اليمن".

وأكد جدية المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم، التي تقدموا بطلباتها إلى الجهات الرسمية المختصة للحصول على التراخيص الرسمية للبدء في تنفيذ تلك المشاريع الاستثمارية، التي ستعمل على توفير مئات من فرص العمل من العمالة المحلية.