في إطار مشروع الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية استعرضت شبكة التعزيز المدني" بالتعاون مع إذاعة "إف إم شباب - وبتمويل من مشروع استجابة - استعرضا مقترح المواد الدستورية للأسس الاقتصادية والاجتماعية وباب الحقوق والحريات.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس أكد عبد السلام الأحصب،رئيس شبكة التعزيز المدني على أهمية النصوص المقترحة للأسس الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الحريات والتي تعد واحدة من أهم سبل تطوير وتعزيز الدولة المدنية الحديثة لتحقيق الرفاهية.
وقال أنه إيصال تلك المقترحات إلى لجنة صياغة الدستور وسيتم تسليم نسخة لكل عضو من أعضائها، منوّهاً إلى أن هناك تواصلاً مع بعض أعضاء اللجنة.
من جانبه أستعرض الدكتور محمد الغابري أهدف المشروع المتمثلة في تقديم رؤية وفكرة للدستور الجديد.. موضحاً أن النصوص الدستورية المقترحة هي المحددات العامة التي من خلالها ينبثق توجه الدولة ومنظومة الحكم.
وأضاف :"أن النصوص القانونية والدستورية الضامنة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين تمثل أحد المكونات الرئيسة لأي دستور مدني حديث ومؤشراً رئيسياً لديمقراطية النظام السياسي.. مشيراً إلى أن المواد الدستورية تمت صياغتها من قبل خبراء ومختصين في المجال الدستوري والاجتماعي والاقتصادي، معتمدين في ذلك على أهم مقررات مؤتمر الحوار الوطني في مجال الحقوق والحريات وبناء الدولة والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي صدقت عليها اليمن.
وأشار إلى أن التمتع بالحقوق الحريات وكفالتها في الدساتير الحديثة يمثل تعزيزاً لاحترام الكرامة الإنسانية التي نصت عليها كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، موضحاً أن الحقوق والحريات تمثل هدفاً أساسياً لاستمرار مشروعية أي نظام سياسي.
واعتبر منظمات المجتمع المدني القلب النابض للمعرفة الحقيقية لاحتياجات ورؤى الناس، وبالتالي فإن صياغتها لمواد دستورية ستكون أقرب إلى الواقع".
وتضمن مقترح النصوص الدستورية الخاصة بالأسس الاقتصادية 20 نصّاً ومقترحاً، شمل معظم الجوانب الاقتصادية للفرد والمجتمع، كما شملت الأسس الاجتماعية على 16 بنداً ومقترحاً تطرقت إلى مختلف الجوانب بما فيها المواطنة المتساوية أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز.
وبيّن المقترح الذي سيقدّم إلى لجنة صياغة الدستور على الحقوق العامة والحريات، شملت الحقوق السياسية على 9 نصوص دستورية مقترحة، فيما كانت النصوص في الحقوق المدنية عددها 24 نصاً.
وذهب المقترح إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتقديم 25 نصاً دستورياً مقترحاً، كما أن المقترح ذاته قدّم 9 نصوص دستورية مقترحة في الحقوق الثقافية والفكرية، مختتماً بنصوص متعلقة بحقوق التضامن الإنساني والحق في التنمية تطرقت إلى التزام الدولة بتحقيق تنمية بشرية مستدامة.