يتجه الوضع في اليمن نحو الانفجار بعد أن أحكم مسلحو الحوثي سيطرتهم على أغلب مفاصل الدولة وإعلان أكثر من مسؤول يمني رفضه لممارساتهم في صنعاء والمدن الأخرى.

وهدد رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح في اجتماع لمجلس الوزراء, باستقالة حكومته التي نالت أمس ثقة مجلس النواب بعد أن التزمت بتوصيات المجلس وفي مقدمها عدم السماح بتطبيق أي عقوبات ضد أي مواطن يمني إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون والقضاء اليمني, وهي العقوبات التي أقرها مجلس الأمن ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح واثنين من قادة جماعة الحوثي, كما التزمت وضع آلية خلال ثلاثة أشهر لتنفيذ مخرجات الحوار وسرعة إنجاز الدستور وإجراء الانتخابات.

وعرض بحاح على الحوثيين انسحاب حكومته من المشهد السياسي إذا كانوا مستعدين لتحمل المسؤولية، قائلا “إن الحكومة مستعدة للانسحاب إذا الطرف الآخر مستعد لتحمل المسؤولية لأن حكومة الكفاءات لن تقبل بأن تكون حكومة صورية أو بتمزيق البلد بين التجاذبات السياسية”.

وأكد أن “موقف الحكومة من أحداث العنف والاستيلاء على مؤسسات الدولة واضح, فهي لن ترضى أن تسفك قطرة دم واحدة من أي مواطن من أي طرف في إطار البقاء في السلطة أو أخذها, ولن تسمح بأي مشروع غير المشروع الدستوري والقانوني لإدارة الدولة”.

واعتبر أن ما يحدث في الشارع اليمني من اعتداء على مسؤولي وموظفي الدولة واقتحام لمؤسساتها والتدخل في عملها والتهجم على القطاع الخاص, هو انعكاس للخلافات السياسية والتي من المفترض أن تنأى بنفسها عن الحكومة باعتبارها حكومة لجميع اليمنيين مهمتها تنفيذ برنامج إصلاحي يهدف إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي في اليمن.

ورأى أنه لا يبرر هذه الأعمال أي حجج مهما كبرت أو صغرت ومهما كانت النوايا, مؤكد أن الأعمال غير المسؤولة تعيق مسار الحكومة في إعادة الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية.