قال فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن إنه تمكن من تحديد شبكتين ماليتين تابعتين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ونجله أحمد، تستخدمان للالتفاف على العقوبات الدولية.

وأكد الفريق في تقريره النهائي المرفوع إلى لجنة العقوبات، إنه تتبع أصولا مالية قيمتها نحو 50 مليون دولار تابعة لصالح ونجله.

وقال إنه تمكن من تحديد مصادر الدخل التي يستخدمها الرئيس المخلوع وجماعة الحوثي في تمويل عملياتهما العسكرية في اليمن.

وأضاف الفريق أنه تحقق من شحنة أسلحة تشمل صواريخ مضادة للدبابات ضبطت على متن مركب شراعي قبالة سواحل عُمان، وأنه شاهد أسلحة أنتجت في إيران تشبه تلك التي تظهر في وسائل الإعلام بحوزة الحوثيين

وأعلنت الناشطة اليمنية، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، عن تجميد أصول وأموال تابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وعائلته في جنوب أمريكا وعدد من دول أوروبا وآسيا.

وقالت كرمان، في حسابها على موقع "فيسبوك" مساء السبت، إن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، جمدت أموالا وأصولا تابعة لشبكة مالية، أسسها المخلوع علي صالح وعائلته ومعاونوه، في كل من جنوب أمريكا وأوروبا، وجنوب غرب آسيا، وفي الكاريبي، بالإضافة إلى الشرق الأوسط.

وأكدت كرمان أن الشبكات المالية لصالح، عبارة عن رجال أعمال وشركات وأفراد يتوزعون في تلك المناطق سالفة الذكر.

وعددت الحائزة على جائزة نوبل، أسماء الشركات والشبكات المالية التي طالها الرصد والملاحقة والتجميد والبالغة تسع شركات وهي كالآتي:

ـ Pact trust

- New world trust corporation

- NWT service limited

- Albula limited

- Weisen limited

- Foxford management ltd

- NWT directors Ltd

- NWT foxford managment SA

- And CT management .

يشار إلى أن الرئيس اليمني المخلوع يأتي على رأس قائمة الشخصيات التي تتهمها الأمم المتحدة بعرقلة الانتقال السياسي في البلاد، إلى جانب زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وكان مجلس الأمن أنشأ لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن في فبراير/شباط الماضي بقرار رقم 2041.

وفتحت اللجنة مكتبا لها في العاصمة اليمنية صxih لمتابعة الأحداث والتطورات عن كثب، وشكلت فرق عمل من الخبراء والاختصاصيين في مجالات القانون الدولي وخبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية.

وتستعين اللجنة بخبراء في الاقتصاد وأسواق المال الدولية والنزاعات السياسية بهدف المساعدة في إنجاز مهامها على مدى عام كامل.

ونص القرار الأممي على أن مهام لجنة العقوبات هي مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر وتقصي معلومات عن الكيانات والأشخاص المتورطين في عرقلة المرحلة الانتقالية.

كما نص على فرض عقوبات على من يعرقل استكمال نقل السلطة أو يعيق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف أو التحآê في انتهاكات لحقوق الإنسان.