يخطو اليمن خطواته الأولى نحو الاستقرار واستعادة دولته المستباحة منذ الانقلاب الحوثي عليها في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر قراراً، الأحد، بتعيين اللواء الركن على محسن صالح الأحمر نائباً له، وتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً للوزراء، فضلاً عن إعفاء نائب الرئيس خالد بحاح من منصبه، وتعيينه مستشاراً للرئيس هادي.

خبراء أشاروا إلى أن التعيينات الأخيرة تصب في مصلحة اليمن، وتأتي كدلالة على توافق بين الأطراف، واعتبارها خطوة جديرة بالثقة نحو استعادة الدولة لسلطاتها منذ أن انقلب الحوثيون على الشرعية.

وفي السياق، أكد مصدر رفيع المستوى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بدأ تحضيرات شاملة على المستويين السياسي والعسكري للتعامل مع المرحلة المقبلة.

وأشار المصدر، في تصريح خاص لـ "الخليج أونلاين"، إلى أن الرئيس هادي أنهى مرحلة من الخلافات داخل بيت الشرعية بعدما أدت تباين الرؤى إلى نتائج عكسية فيما يتعلق بالمناطق المحررة والخدمات المقدمة للمواطنين فيها، مشيراً إلى أن القرار يأتي قبيل انطلاق جولة جديدة –وهي الأقرب لأن تكون الأخيرة– من المفاوضات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، وهو يحمل في طياته رسالة تؤكد استعداد هادي لحسم التمرد عسكرياً إن لم تنجح المساعي السياسية.

وأضاف أن جبهتي تعز ومأرب شهدت تحركات واسعة قبل أن تتوجه قيادات رفيعة الأحد إلى الرياض للقاء الرئيس هادي قبل أن يتم الإعلان عن القرارات.

بدوره، المحلل السياسي ياسين التميمي أشاد بالقرار الرئاسي اليمني، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي بمباركة سعودية وإشراف خليجي.

وأشار التميمي، في حديث خاص لـ "الخليج أونلاين"، إلى أن المباركة السعودية تتوافق مع الرغبة الشعبية والإرادة اليمنية، وعليه فقد أكد التميمي دور الرياض المحوري في التعيينات الأخيرة.

ورجح التميمي أن تعيين بحاح مستشاراً لهادي يدل على رغبة بإقصائه، لعدة أمور من أهمها عدم الوفاق بين الرئيس ونائبه.

"التشكيل الحكومي الجديد ربما لا يحتاج إلى قسم أمام البرلمان، وإنما صلاحيات الرئيس هادي قد تتيح له تكليف بن دغر بتشكيل الحكومة"، حسب ما أكد التميمي لـ "الخليج أونلاين".

- الأحمر.. رجل الدولة القوي

ويوصف نائب الرئيس الجنرال علي محسن الأحمر برجل الدولة الأقوى على مدى عدة عقود، منذ عهد الجمهورية اليمنية، حيث يرى المراقبون تفوقه عسكرياً وقبلياً على المخلوع علي عبد الله صالح، وذلك بامتلاكه نفوذاً قبلياً ممتداً في مناطق الشمال وأقصى الشمال، حيث معارك الحسم باتجاه العاصمة صنعاء.

وأشار المراقبون إلى أن الأحمر سبب إرباكاً ملحوظاً لنظام المخلوع صالح على الصعيد السياسي، خاصةً بعد ابتعاده عن صالح ونظامه بعد مجزرة الكرامة التي استهدفت شباب الثورة السلمية، ومن ثم تغيرت موازين القوى العسكرية والقبلية والسياسية لتكون كفة الثورة أثقل من كفة نظام صالح.

وحسب وصف العسكريين للواء علي محسن الأحمر، فإنه كان وما زال خط الدفاع الأول ضد مشاريع إيران التوسعية في اليمن، وهو القابض على مفاتيح القبائل حتى داخل القبيلة التي ينتمي إليها المخلوع صالح أيضاً، فضلاً عن علاقته الوطيدة بالقوى الوطنية التي تقف في صف الشرعية ضد قوى الانقلاب.

- بن دغر من وزير لرئيس وزراء

وشغل أحمد عبيد بن دغر منصب وزير الاتصالات في حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، التي شكلها هادي في عام 2011.

كما كان بن دغر، الذي شغل منصب النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، أكد التزام "المؤتمر" بقرار مجلس الأمن رقم (2216) بكل بنوده وأحكامه والقرارات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك التأكيد على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وبقية المؤسسات الدستورية الأخرى ورفض الانقلاب عليها.

وقال بن دغر للصحف المحلية ان المؤتمر ملتزم بالمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ودعا الحوثيين وفقاً لقرار مجلس الأمن إلى وقف العمليات العسكرية، رافضاً استخدام القوة والعنف لتحقيق أهداف سياسية.

كما دعا بن دغر الحوثيين إلى سحب مليشياتهم من المدن والمناطق المسيطر عليها، وتسليمها للسلطات الشرعية والتخلي عن الأسلحة الثقيلة المستولى عليها، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة داعياً جميع المليشيات المسلحة إلى ترك الأسلحة ومغادرة المدن حفاظاً على أرواح اليمنيين تمهيداً لعودة سيطرة الدولة لممارسة أعمالها والقيام بواجبتها ووظائفها.

ورحب "بن دغر" بعملية الانتقال السياسي في اليمن، مبدياً استعداده للتعاون من الأطراف اليمنية وحضوره مؤتمر الرياض الهادف لتسريع المفاوضات الشاملة التي تجرى بواسطة الأمم المتحدة.

بل إن بن دغر حرص، سابقاً، على أن تكون اللقاءات المستقبلية المتعلقة بشأن اليمن لا تخرج عن ثلاثة محاور، تتمثل في المبادرة الخليجية التي جرى توقيعها في الرياض عام 2011، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 وما قبله، معتبراً إياه قراراً مفصلياً في الأزمة اليمنية.

وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وتشارك فيه البحرين والإمارات، انتهاء عملية "عاصفة الحزم" العسكرية التي بدأها في 26 مارس/ آذار الماضي، وبدء عملية "إعادة الأمل"، التي قال إن من أهدافها شقاً سياسياً متعلقاً باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة.