دخل اليمن في مرحلة متقدمة من الصراع ، أرغمت اللاعبين الرئيسيين فيه على كشف أوراقهم، ففي بداية العام الجاري، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً بمنع تصدير الأسلحة للسعودية، تلا ذلك إدراج وزارة الخزانة الأميركية شخصيات مقاومة للحوثيين داعمة للإرهاب.

 أما وزارة الخارجية الأميركية، فلا تعتبر الحركة الحوثية إرهابية، أو لها علاقة بالإرهاب، ثم جاء تقرير الأمم المتحدة قبل أن تتراجع عنه، وترفع اسم التحالف العربي منه الذي أدرجت فيه التحالف العربي ضمن القائمة السوداء في انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن، بل اتهم التقرير التحالف بالمسؤولية عن قتل 60% من الأطفال الذين سقطوا في الحرب الجارية في اليمن.

 ذلك كله في سياق تحرك أميركي بواجهة أممية، يهدف إلى إصدار قرار جديد في مجلس الأمن، بمثابة إلغاء لقرار مجلس الأمن 2216، سيلزم التحالف بوقف عملياته العسكرية، والحوثيين بوقف الأعمال القتالية في الداخل، وعدم استهداف الأراضي السعودية، كما سيدعو إلى فتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية، ولاستمرار المفاوضات برعاية أممية؛ للوصول إلى حل سياسي للحرب.

 وإذا حقق الحوثيون مكاسب من المفاوضات، سيستجيبون للقرار الجديد، وسيوقفون أعمالهم القتالية في الداخل، وعلى الحدود السعودية.

 تتناغم الحركة الحوثية، وتستفيد من التوجه الإقليمي والدولي لإعاقة حركات الإسلام السياسي الصاعدة، بعد ثورات الربيع العربي، من الوصول إلى الحكم وتحقيق نجاحات فيه، ومن استراتيجية الغرب الداعمة للأقليات، وعدم تجريمهم جماعات العنف الشيعية.

 وليس مستغرباً أن نجد هذه الحركة متغيرة ومتناقضة في مواقفها، فهي حركة متعدّدة المرجعيات، وهذا ما جعلها تتدرج وتبدل من تكتيكاتها وتحالفاتها؛ من أجل الوصول إلى أغراضها، وتضع نفسها أداة سياسية وعسكرية لجهات محلية أو إقليمية أودولية؛ فتحالف معها المخلوع علي عبدالله صالح وأنصاره؛ للانتقام من خصومهم العسكريين والسياسيين والقبليين. وبمجرد أن التهمت الدولة اليمنية، قدمت نفسها للمجتمع الدولي حركة محاربة للإرهاب والتطرف، ثم ما لبثت أن أفصحت عن كونها الذراع الإيراني في جنوب الجزيرة العربية.

جاء صعود الحركة الحوثية، في نظر المجتمع الدولي ومعظم دول الإقليم، تلبية لرغبتها في إجهاض موجة الربيع اليمني، وضرورة لقضم حزب الإصلاح غير المرضي عنه.

 وعلى الرغم مما صنعته في الجسد اليمني من تجريفٍ للبنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أن هناك توجهاً وإصراراً كبيراً، من الإقليم والمجتمع الدولي، على إعادة تدوير الحركة الحوثية وتأهيلها؛ لتنتقل من المسرح العسكري إلى المسرح السياسي، غير أن هذا التوجه يصطدم بالبناء الفكري والأيدولوجي للحركة القائم على القوة، فالحوثيون يعتقدون أن ما سيكسبونه عبر السياسة وأدواتها أقل بكثير مما سيحققونه عبر السلاح والعنف، ومن ثم فموقفهم المتصلب والرافض تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن، والذي يمثل عقبةً كأداء أمام الولوج في حلول، تُفضي إلى أن تضع الحرب أوزارها سيستمر، ولن يتعاطوا معه بإيجابيةٍ، إلا عند استكمالهم دمج عناصرهم في الأجهزة العسكرية والأمنية، أو إذا ضمنوا أن ترتيبات المشهد العسكري والأمني المقبلة تقضي بضم لجانهم الشعبية إلى وحدات الجيش والأمن، ناهيك عن أنهم سيسرحون مقاتليهم بالأجر اليومي.

 ومقابل ذلك سيشترطون تسريح فصائل المقاومة التي لم تضم للجيش الوطني؛ لتقاعس الشرعية، أو لتحفظها عليها، خشية إثارة حفيظة بعض دول التحالف التي تنظر إليها بأنها تابعة لحزب الإصلاح المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين التي تناصبها العداء.

 أما تسليم الأسلحة فسيسلم الحوثيون جزءاً بسيطاً من الترسانة التي استولوا عليها، على اعتبار أن التحالف دمر معظمها، وسيربطون تسليمهم لها بتسليم فصائل المقاومة أسلحتها، وسيظل الحوثيون يربطون الملف العسكري والأمني بالملف السياسي، حتى يطمئنوا لأعضاء اللجنة العسكرية والأمنية المحايدة المقترح تشكيلها، أو يتلقوا تطمينات بأن الترتيبات المقبلة للجوانب العسكرية والأمنية لن تقضي على مكتسباتهم، وإنما ستعيد هيكلتها وإلحاقها بمؤسسات الدولة الرسمية، ضمن سلطة توافقية يكونون جزءاً منها .