غداة المشادة مع كلوب.. ليفربول يحدد سعر صلاح هل تخلت "بريكس" عن إصدار عملة موحدة؟ مسؤولة أمريكية تفضح المستور:نجري مناقشات مباشرة مع مليشيات الحوثي بشكلٍ دوري مفاجأة صادمة..داخل جيش العدو الصهيوني بعد الإيعاز بالاستعداد لمعركة رفح.. هذا ما فعله 30 جندياً البحرية البريطانية :حادث جديد قبالة سواحل جنوب شرقي اليمن سلطة الحوثيين في مأزق.. تحرك جديد لنادي القضاة في صنعاء بشأن رفض المليشيات إطلاق سراح القاضي المعارض عبد الوهاب قطران وزير الداخلية يزور مقر الأكاديمية العسكرية العليا بعدن ويشيد بأدوارها في تأهيل الضباط للمرة الثالثة..الشيخ حميد الأحمر رئيسا لرابطة برلمانيون لأجل القـدس في أول رد على الاساءات التي طالت الشيخ عبدالمجيد الزنداني.. بن عبود يطالب قنوات العربية والحدث وmbc بالاعتذار ويوجه انتقادا لقيادات حزب الإصلاح مطار إسطنبول يحقق انجازا دوليا جديدا ويتصدر قائمة مطارات أوروبا
اعتصم المئات من موجهي محافظة ذمار اليوم في ساحة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة احتجاجا على قرار وزير التربية بعودتهم للعمل كمدرسين بعد أن قضوا سنوات عديدة في حقل التوجيه وفي مخالفة لقانون المعلم ولائحته التنفيذية .
ـ وأكد بيان صادر عن الاعتصام رفض الموجهون والموجهات لتلك القرارات المجحفة بحقهم .
وطالبوا وزارة التربية بسرعة صرف بدل طبيعة العمل للموجهين تأكيدا للحكم القضائي الصادر بتاريخ 15/4/2007 من محكمة غرب الأمانة والقاضي بإلزام وزارة التربية بصرف هذا البدل لجميع الموجهين.
وتوجيهات رئيس الوزراء بتاريخ 23/4/2008 بصرفها وأضاف البيان إن البدل الذي تتباهى الوزارة بصرفه لايساوي اليوم قيمة " كيس قمح" في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار ولايمثل الحد الأدنى من الاستحقاق القانوني وتطالب بمنح جميع المحرومين من التربويين من تاريخ استحقاقه القانوني وعدم التجزيء.
ودعا موجهو المحافظة الوزارة إلى تنفيذ المحضر الموقع مع نقابات التعليم في 2006/7/31 بشأن قانون الأجور والمرتبات وتحديد بدل طبيعة العمل للتربويين بشكل عام بنسبة ما بين (%110-60)من بداية الربط المالي للدرجات الوظيفية وذلك تناسبا مع طبيعة مهنة التعليم.
ـ كما دعا البيان نقابات التعليم(المهن التعليمية والتربوية ونقابة المعلمين وسكرتارية نقابة المهن التعليمية) ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن والوقوف مع الموجهين في معركة انتزاع الحقوق.
وفي فعالية الاعتصام أعلن المعتصمون تشكيل محاكمة شعبية لمحاكمة وزير التربية والتعليم د.عبدالسلام الجوفي لمخالفته لقانون المعلم رقم (37 )لسنة 1998م ولائحته التنفيذية, وإلغائه من جانبه وماترتب على ذلك من إقصاء للموجهين واستبدالهم بآخرين لايفقهون في حقل التوجيه أي شيئ!!
بالإضافة الى حالات الفساد المالي والإداري التي تعيشها الوزارة والأضرار الفادحة التي ألحقت بالعملية التعليمية منذ 5 سنوات في عهد الوزير الحالي .
وستعقد المحكمة الشعبية جلستها السبت القادم ,يشار إليه أن وزير التربية اعتمد على لائحة أصدرها نهاية عام 2003م لم تراعي الواقع ولم تنل حضها من الدراسة ولاقت انتقادات واسعة من المختصين التربويين