رفض البرلماني المعارض عبد الرزاق الهجري التعليق على وجود علاقة بين استقالة الوزير عبد القادر هلال - الذي كان الرجل الثاني في اللجنة الشهيرة بـ"لجنة هلال ، باصرة" لتقصي الحقائق حول قضية نهب الأراضي في الجنوب - وبين توجيه رئيس الجمهورية لمجلس النواب بتشكيل لجان برلمانية لتقصي الحقائق حول قضية نهب الأراضي التي كانت لجنة "هلال، باصرة" قد أعد تقريرا حولها وكشفت فيه عن 20 شخصية نافذة في الدولة قامت بنهب أراضي الدولة والمواطنين في المحافظات الجنوبية، وطالبت رئيس الجمهورية بأن يختار بين الانحياز إلى هؤلاء النافذين أو الانحياز إلى الشعب بتقديمهم للمحاكمة حفاظا على الوحدة اليمنية.

وأكد الهجري بأن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك كان لها تحفظ منذ البداية على تشكيل لجان برلمانية بهذا الخصوص من حيث المبدأ، وطالبت بأن يتم تقديم تقرير من قبل الحكومة حول ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص ما كشفه تقرير "هلال، باصرة" بشأن ناهبي الأراضي وخروج هذا التقرير إلى العلن بدلا من تشكيل لجان جديدة.

وأوضح الهجري لـ"مأرب برس" بأن الكتل البرلمانية للمشترك تعتبر تشكيل هذه اللجان في هذا التوقيت بالذات عبارة عن استنزاف للوقت ومحاولة يائسة للخروج من المأزق والهروب من المشكلة برمي الحمل على مجلس النواب، خصوصا وأن الفترة المتبقية له هي أربعة أشهر ولا تكفي لتقصي مثل هذه القضية التي يراد تمييعها قبيل الانتخابات النيابية القادمة.

أشار الهجري إلى أن كتل اللقاء المشترك عندما ووجهت بإصرار الحزب الحاكم على تشكيل هذه اللجان تقدمت بـ 14 اسما لمشاركة فيها، وطالبت بأن يكون أعضاؤها مناصفة بين الحزب الحاكم والمشترك نظرا لأهمية هذه القضية ولكون المعتدين على ممتلكات المواطنين وناهبي الأراضي من السلطة والحزب الحاكم، ولهذا فإن برلمانية المشترك أعلنت مقاطعتها لهذه اللجان التي شكلها مجلس النواب اليوم حتى تتم الاستجابة لهذا المطلب.