تواجه الحكومة الشرعية في اليمن ضغوطات كبيرة نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية للسكان والانهيار الغير المسبوق للعملة.

وتواصل العملة المحلية انهيارها إلى أدنى مستوى، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 620 ريال.

وتُعدّ معضلة انهيار العملة المحلية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية، ومن شأنها وغيرها من الضغوطات الاخرى التي تتصل بالوضع الاقتصادي الهشّ والأوضاع المتردية لغالبية السكان.

وبدأت بوادر هذه التحديات بمظاهرات شعبية في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومية الشرعية.

عصيان عدن

ففي العاصمة المؤقتة عدن، قطع المحتجون لليوم الثاني على التوالي، شوارع رئيسة في مدن «المعلا، والشيخ عثمان، والمنصورة، وخور مكسر، والشعب، والبريقه»، احتجاجًا على انهيار سعر العملة المحلية وغلاء المعيشة.

وقال شهود عيان لـ«مأرب برس»، إن العشرات من سكان المدينة، قطعوا الشوارع الرئيسية في عدد من الأحياء السكنية، وأحرقوا الإطارات تعبيراً عن غضبهم من تجاهل الحكومة لانهيار الريال.

ويطالب المحتجون البنك المركزي والحكومة بالتدخل لوقف انهيار الريال، ووضع معالجات آنية لتعافي الريال.

كما تتواصل حالة العصيان المدني في العاصمة المؤقتة لليوم الثاني، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، فيما امتنع تجار الجملة من بيع المواد الغذائية.

انتفاضة حضرموت

وفي محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن)، تظاهر المئات من سكان مدينة سيئون، اليوم الاثنين، وقطعوا عدداً من شوارع المدينة احتجاجاً على انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار إلى ما نسبته 300%.

ووفق شهود عيان أفادوا لـ«مأرب برس»، فإن المحتجين الغاضبين أشعلوا النيران في الإطارات، ووضعوا الأحجار في الشوارع الرئيسية احتجاجا على انهيار العملة اليمنية.

وأغلقت المحلات التجارية أبوابها للمطالبة بوقف تدهور العملة المحلية.

تنديد تعز

وفي تعز (وسط البلاد) تجمع مئات المواطنين، صباح اليوم، الاثنين 3 سبتمبر/ايلول 2018م في شارع جمال وسط مدينة تعز، احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي، و رفضا لأعمال الفوضى والانتهاكات التي ترتكبها عصابات مسلحة في عدد من مناطق تعز.

وسيّر المحتشدون تظاهرة حاشدة إلى أمام مقر المحافظة المؤقت، رافعين شعارات تندد بالتدهور الاقتصادي وتدني مستوى المعيشة إلى مستويات كارثية، وحملت دعوات للحكومة والتحالف التدخل العاجل والجاد لمعالجة إنهيار العملة وإنقاذ المواطنين.

ودعا المتظاهرون في بيان لهم السلطة الشرعية والأشقاء في التحالف العربي إلى تحمل مسؤوليتهما القانونية والأخلاقية لمواجهة تدهور الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار وتدهور سعر الريال، منوها إلى أن معالجة الوضع الاقتصادى والمعيشي هو الأساس في المعركة مع مليشيا الحوثي والكهنوت.

ويخشى مراقبون أن تستغل جماعات مسلحة، على رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال جنوب البلاد عن شمالها، هذا السخط الشعبي، في محاولة لاسقاط الحكومة.

تحركات حكومية

الى ذلك، قالت مصادر حكومية، الاثنين 3 سبتمبر/أيلول 2018م، إن رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر دعا أعضاء حكومته بالكامل إلى عقد اجتماع طارئ في الرياض.

وبحسب «السرق الأوسط» فإن الاجتماع سيناقش «الموقف المتأزم في الشارع، والبحث عن حلول عاجلة لوقف تدهور سعر العملة».

والأحد 2 سبتمبر/أيلول 2018م، اتخذت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها الذي ترأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، 11 قرارا ً لمواجهة انهيار العملة المحلية.

وتضمنت القرارات زيادة رواتب موظفي القطاع المدني والمتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30%.

وبحسب توجيهات هادي تظل الحكومة واللجنة الاقتصادية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الإجراءات أعلاه وتقييم نتائجها. ووضع مزيدا من الحلول للمعالجات الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطن اليمني.

ومن المقرر أن تنطلق في السادس من سبتمبر/ أيلول الجاري مشاورات في جنيف بين وفد من الحكومة اليمنية ووفد جماعة الحوثي المسلحة، تقول تصريحات سابقة لمسؤولين يمنيين أنها ستتم بصورة غير مباشرة وستتركز على ملف اطلاق سراح المعتقلين لدى الطرفين.