هيمنت المخاوف المرعبة على الشارع اليمني، إثر الانهيار الكبير لسعر صرف العملة المحلية الريال اليمني، بشكل متسارع أمام العملات الصعبة، خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تجاوزت أمس عتبة 620 ريال للدولار الواحد، بعد أن كانت مستقرة عند سعر 215 ريال للدولار قبل اندلاع الحرب اليمنية.
وقال خبير اقتصادي لـ(القدس العربي) ان «قلقا بالغا ومخاوف مرعبة سيطرت على التجار وعلى المستهلكين على حد سواء، إثر الانهيار الكبير والمتسارع لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أسهمت في الارتفاع الجنوني لكافة أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية».
وأوضح أن العديد من التجار اضطروا إلى التوقف عن عملية البيع للجمهور فيما لجأ البعض الآخر إلى البيع بالدولار أو بالعملات الأجنبية الأخرى، نظرا لتغير أسعار الصرف بين لحظة وأخرى بشكل متسارع، وعدم القدرة على مواكبة هذا التغير في سعر الصرف أو تقدير حجم الفارق في سعر الصرف، بالاضافة إلى عدم قدرتهم على الحصول على العملة الصعبة من السوق لصعوبة الحصول عليها وارتفاع أسعارها بشكل جنوني.
واشار إلى أنه إذا لم تتخذ الحكومة اليمنية اجراءات عاجلة لتلافي المزيد من انهيار سعر صرف العملة اليمنية فإن كارثة انسانية ستحل باليمن واليمنيين، ربما تكون آثارها السلبية أكثر من آثار الحرب المدمرة، نظرا لانعكاساتها المؤلمة على كل سكان اليمن دون استثناء.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رأس اجتماعا هامة للجنة الاقتصادية ضم كبار مستشاريه الاقتصاديين، خصصه لمناقشة انهيار الوضع الاقتصادي في بلاده والبحث عن فرص ممكنة لوقف انهيار سعر صرف الريال اليمني، وذلك قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحصوصات طبية وحضور اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ووجه الرئيس هادي حكومة بلاده بالعمل بصورة فاعلة وعاجلة وسريعة لوقف التدهور المتسارع للعملة اليمنية «من خلال دراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي والوقوف بحزم امام مختلف الاختلالات والظواهر التي أسهمت وشجعت على التلاعب بمعيشة المواطن واستقرار المجتمع والوطن». 
وقال «ندرك حجم التحديات والمخاطر التي تواجه البلد وحالة الحرب العبثية التي تفرضها مليشيا الانقلاب الحوثي على وطننا ومجتمعنا وما ترتب عنها من أضرار بالاقتصاد الوطني وإيرادات الدولة واحتياطات البنك المركزي الذي صادرته تلك المليشيات لمصلحة مجهودها الحربي الا ان ذلك لا يعفينا من بذل الجهود المضاعفة ووضع التدابير الكفيلة بتجاوز هذه الحالة والظروف العارضة في بناء اقتصاد دولة من الصفر». 
وخاطب هادي رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، الذي كان حاضرا اجتماع اللجنة الاقتصادية بقوله «ينتظر منكم الشعب اليمني وضع التدابير والحلول الناجعة لنتجاوز معاً الوضع الراهن والانتصار في معاركنا ذات الأوجه المتعددة عسكرياً واقتصادياً وانسانياً أمام جماعة الكهنوت الحوثي التي تستثمر معاناة شعبنا ولا تكترث مطلقاً لأوضاعه».
وشدد على ضرورة التركيز على محورين مهمين يتمثل الأول في تنمية الإيرادات، وذلك من خلال إتخاذ كافة الإجراءات في مختلف المجالات التي تؤدي إلى توريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي مثل الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات، والعمل على تصدير النفط من كل الحقول في محافظات مأرب وشبوة وحضرموت عبر ميناء النشيمة وميناء الضبة، والبدء بتصدير الغاز عبر ميناء بلحاف.
وذكر ان المحور الثاني يتمثل في المصروفات والعمل على وضع تصور لإجراءات تحد من المصروفات وتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.
وأضاف «علينا التفكير في كافة الحلول، وكيفية استغلال الوديعة السعودية بطريقة صحيحة وكذلك العمل على تغطية احتياجات المواطن الأساسية والمشتقات النفطية، فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع واليمن بلدنا جميعا والأمانة كبيرة».
وفي محاولة للتخفيف والحد من حجم الأضرار الكارثية على حياة المواطنين اليمنيين أقر الاجتماع الاقتصادية زيادة مرتبات القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين وكلف هادي رئيس الوزراء بمتابعة ومسؤولية هذا الملف مع الفريق الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لإيجاد الحلول العاجلة.
وتوجه هادي أمس إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوص طبية روتينية، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية، وحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحاولة حشد الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته، وبالذات إثر تزامن ذلك مع استئناف المفاوضات اليمنية بين الحكومة والانقلابيين الحوثيين المزمع انعقادها في السادس من الشهر الحالي في جنيف برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ودعم الدول الـ 18 الراعية لإحلال السلام في اليمن.