قالت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية، أن قرار توطين نشاط الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية لا يتعارض مع قرار تأنيث وتوطين الملابس والمستلزمات النسائية.

وأضافت أن القرار لا يتعارض مع قرارات التوطين في المناطق التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها.

يذكر أن الوزارة أعلنت بدء تطبيق قرار توطين (سعودة، أي استبدال العمال الاجانب بسعوديين) منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا غرة محرم القادم، عبر 3 مراحل، وأن المرحلة الأولى ستطبق اعتبارا من 1/1/1440، وتشمل نشاطات: السيارات والدراجات النارية، الأواني المنزلية، الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية.

ولفتت الوزارة إلى أن منفذ البيع يقصد به المكان الذي يتم فيه بيع البضائع أو السلع لعملاء التجزئة والجملة، ويشمل ذلك: المحلات، المعارض، أسواق تجارية، الأكشاك، وما شابهها. وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أصدر قرارا يقضي بتوطين كل من منافذ البيع في محلات؛ الساعات، والنظارات، الأجهزة والمعدات الطبية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، قطع غيار السيارات، مواد الإعمار والبناء، محلات السجاد بأنواعه، السيارات والدراجات النارية، الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، الأواني المنزلية، ومحلات الحلويات.

وسبق ان تم سعودة عدد من القطاعات، الأمر الذي تسبب في مغادرة ألآف المغتربين في المملكة