جدد الأزهر الشريف، رفضه لدعوات مساواة الرجل والمرأة في الميراث، لافتا إلى أن التشريع الإلهي لم يهدر المرأة حقها، بل منحها 30 حالة ترث فيها أكثر من الرجل، في وقت يرث الذكر ضعف الأنثى في 4 حالات فقط.

وسرد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان له الصور التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، أو تساويه، أو ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل، وقال إنها تزيد على ثلاثين صورة، بينما الصور التي ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل لا تزيد على أربع صور فقط.

وأضاف البيان، أن "الشريعة الإسلامية حفظت حق المرأة في الميراث، وأفاضت في هذه المسألة بشكل وافر، فحددت في أربع حالات ميراث المرأة مع الرجل".

وأوضح "الأزهر"، أن صور ميراث المرأة في الإسلام، أربع، أولها: حالة ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل، وثانيها ترث فيها المرأة مثل نصيب الرجل، وثالثها ترث فيها المرأة نصيبًا أكبر من نصيب الرجل، ورابعًا ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل.

ولفت البيان، إلى أن نصيب المرأة لا يقل عن المقدار المحدد لها شرعًا (الفرض المقدر لها)، لو شاركها في التركة آخرون، بينما الرجل الذي يرث بالتعصيب، فكلما شاركه في التركة وارث غيره قلّ نصيبه.

وأضاف البيان: "لو استوفى أصحاب الفروض التركة كلها، فلن يأخذ الرجل شيئًا، ويبدأ تقسيم التركة بأصحاب الفروض، وأغلبهم من النساء، ثم ما يتبقى يُعطى للعصبات بالنفس وكلهم رجال".

وتابع: "الشرع يطبق العول من أجل أصحاب الفروض، ولا يطبقه للعصبات".

وخلص بيان الأزهر إلى أن "الحالات التي ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل أقل بكثير من الحالات التي ترث فيها مثله أو أكثر منه، بل وقد ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال".

والأسبوع الماضي، أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رفضها لدعوات تطبيق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في مصر، على غرار تونس، مؤكدة أن تلك "الخيالات من شأنها أن تستفز مشاعر المسلمين".

واستنكر شيخ الأزهر "أحمد الطيب"، بعض الفتاوى والآراء التي تبيح ما حرمه القرآن والشريعة الإسلامية، مؤكدا أن النصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم.

وكان مجلس الوزراء في تونس، صادق خلال اجتماعه الماضي، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وهو ما دفع البعض في مصر للمناداة بتكرار تجربة تونس