رحبت الحكومة الشرعية بقرار مجلس الأمن رقم 2451 الصادر اليوم الجمعة، والذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استنادا إلى المرجعيات الثلاث.

وأقر مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة 21 ديسمبر/كانون الأول، القرار رقم 2450 بشأن اليمن، وذلك بعد مفاوضات مكثفة خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسنية «سبأ» أنها ومنذ الوهلة الأولى قدمت الكثير من المقترحات في مشاورات ستوكهولم، بما في ذلك مقترح لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ومقترح لدعم المؤسسات المالية والإرادية للحكومة، ودعم البنك المركزي اليمني في عدن لتمكينه من دفع مرتبات جميع موظفي الدولة وفقا لكشوفات ديسمبر 2014.

واستدركت بالقول: «ألا أن تعنت وفد الانقلابيين حال دون ذلك، وكان الأحرى قيام المجتمع الدولي بإدانة هذا التعنت من قبل الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران».

كما أكدت الحكومة التزامها بكل ما ورد في اتفاق ستوكهولم وتدعو المجتمع الدولي إلى مراقبة الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه.

وأعربت الحكومة عن استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي ودعوة لمواصلة المشاورات السياسية فور تنفيذ كافة بنود ما تم التوصل إليه في ستوكهولم.

وقالت انها لا ترى أي جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات إلا بعد تنفيذ انسحاب المليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها وضمان عودة السلطات الحكومية الشرعية والحفاظ على التسلسل الهرمي للسلطة وفقًا للقانون اليمني، كما ورد في اتفاق ستوكهولم حول الحديدة.

ويجيز القرار الذي اصدره مجلس الأمن، اليوم، للأمين العام للأمم المتحدة نشر فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوما لبدء مراقبة تنفيذ الاتفاق ودعمه وتيسيره.

ويؤيد القرار نتائج اتفاق السويد، وينص المشروع على أن كل الأطراف يجب أن تحترم وقف إطلاق النار.

ويجيز القرار للأمم المتحدة نشر فريق مراقبة وعدم إعاقة تدفقات السلع التجارية والإنسانية وإدانة الإمداد بالأسلحة والمواد المرتبطة بها، وإدانة الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين.