دعت منظمة حقوقية، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنقاذ الصحافيين اليمنيين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، من محاكمات قد تكون قاسية.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، "إن إحالة جماعة الحوثي عشرة من الصحافيين المعتقلين تعسفيا إلى محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب، إجراءٌ خطير".

وأوضحت في بيان، أن ذلك الإجراء يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون وغيرهم من المعتقلين بتهمٍ سياسية والعمل لإطلاق سراحهم على الفور.
وأشارت إلى أن إحالة جماعة الحوثي مؤخراً الصحافيين المختطفين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء (محكمة أمن دولة متخصصة في قضايا الإرهاب)، على خلفية قضايا رأي، بعد اعتقالهم تعسفيا وإخفائهم قسراً لأكثر من ثلاث سنوات، يؤكد استمرار الجماعة في استخدام السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، واستغلالها للانتقام من معارضيها، بتقديمهم لمحاكمة تفتقر لأدنى المعايير القانونية والحقوقية والإنسانية.
ولفتت إلى أن الأمر يثير القلق، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول قسوة الأحكام الصادرة مؤخرا، والتي تصل حد الإعدام.
واعتبر رئيس المنظمة، توفيق الحميدي، إجراءات الحوثيين ضد الصحافيين المعتقلين تعسفاً، مؤشراً على سوء نوايا جماعة الحوثي تجاه مشاورات السويد، وخاصة مفاوضات تبادل الأسرى.
ودعت المنظمة في بيانها، جماعة الحوثي إلى احترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسرا داخل سجونها، والتوقف عن إصدار قرارات الإعدام بحقهم.
وأحالت النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء، عشرة صحافيين مختطفين لديها منذ منتصف 2015، للمحاكمة بتهم كيدية، وهم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وعصام بالغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي.
يذكر أن الصحافيين المختطفين يقبعون في سجون الحوثيين منذ أربع سنوات، حيث يعانون فيها صنوفا مختلفة من التعذيب، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الانسانية.