دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف في اليمن، ومن يملك تأثيرا عليهم، إلى العودة لطاولة المفاوضات وتنفيذ اتفاق الحديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام،اليوم الثلاثاء 23 ابريل 2019 م بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.

وقال "دوغريك" للصحفيين: "اتصالاتنا مستمرة مع جميع الأطراف، وأيضا مع أولئك الذين يملكون تأثيرا عليهم، للعودة إلى طاولة المفاوضات وتنفيذ اتفاق الحديدة".

وأوضح أن تقريرا أمميا صدر الثلاثاء، حذر من تراجع التنمية البشرية في اليمن بنحو 20 عاماً، نتيجة الحرب الدائرة هناك.

وأردف أن التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أظهر أن "الحرب أدت حتى الآن إلى مصرع قرابة 250 ألف شخص، سواء بسبب العنف بشكل مباشر، أو لانعدام الرعاية الصحية وشح الغذاء".

ويستند التقرير إلى دراسة أعدها فريق باحثين من جامعة دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية، تتناول انعكاسات الصراع في اليمن على مسار تحقيق أولويات التنمية التي اعتمدتها الدول الأعضاء في خطة 2030 للتنمية المستدامة.

وتقارن الدراسة بين 3 سيناريوهات محتملة لنهاية الصراع في اليمن خلال أعوام 2019 أو 2022 أو 2030، وسيناريو رابع مضاد يقوم على فرضية عدم احتدام الصراع بعد 2014.

التقرير توقع أنه إذا انتهى الحرب خلال عام 2019، فسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 88.8 مليار دولار، وإذا انتهى عام 2022، فسيكون معدل التراجع في مكاسب التنمية حوالي 26 عاما.

أما إذا استمر الحرب حتى عام 2030، فسوف يعيش 71 بالمئة من السكان في فقر مدقع، فيما سيعاني 84 بالمئة منهم سوء تغذية، وسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 657 مليار دولار.

وخلص التقرير إلى أنه على المدى البعيد، "ستكون لهذا الحرب آثار سلبية واسعة النطاق، تجعله من بين أكثر النزاعات تدميرا منذ نهاية الحرب الباردة".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.