ادت التدابير الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة اليمنية ممثلة في اللجنة الاقتصادية العليا والبنك المركزي اليمني في عدن بقيادة حافظ معياد، إلى رفع حدة الذعر والغضب لدى الميليشيات الحوثية بعد أن باتت الجماعة الموالية لإيران عاجزة عن تهريب الأموال أو النفط الإيراني عبر المصارف الخاضعة لها في صنعاء.

وفي حين قادت هذه الإجراءات الحكومية والتسهيلات التي قدمتها للمصارف المحلية وكبار المستوردين وفتح الاعتمادات لدى البنك المركزي في عدن، لتغطية فواتير استيراد السلع والبضائع بما في ذلك الوقود، إلى سحب البساط من تحت أقدام الميليشيات، دفع ذلك الجماعة الحوثية في صنعاء لإطلاق «تهديدات إرهابية» وصفتها بـ«الخيارات المؤلمة»، دون أن تفصح عنها بعدما اعتبرت التدابير الحكومية حرباً موجهة ضدها.

ويرجح الكثير من المراقبين أن الجماعة ليس في يدها شيء غير التهديد الإرهابي بتفجير المخزون النفطي المجمد في الخزان العائم (صافر) الموجود في ميناء رأس عيسى النفطي الخاضع للجماعة منذ الانقلاب على الشرعية وتدمير البيئة في البحر الأحمر، أو استهداف الملاحة التجارية في البحر وتهديد تدفق الشحنات التجارية عبر باب المندب.

اتهامات حكومية للجماعة
بتدمير الاقتصاد
وكانت اللجنة الاقتصادية اليمنية اتهمت في بيانات سابقة الميليشيات الحوثية بأنها تسببت في انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد، جراء جرائمها المتواصلة بحق الاقتصادي الوطني، وقالت إن الجماعة الحوثية «تتاجر سياسياً بمعاناة المواطنين، بهدف تعزيز إيراداتها وبناء شبكتها الاقتصادية، وذلك عن طريق تدابير تعسفية عدة».
كما اتهمت اللجنة الحكومية الميليشيات بأنها تعمل على إعاقة حركة التجارة، ونقل البضائع والأموال، وذلك من خلال استحداث النقاط والموانئ الجمركية، ومنع دخول الشاحنات إلى المدن، واصطناع أزمات الوقود والتسبب فيها.
وأوضحت اللجنة أن الميليشيات فرضت طبقة جديدة من التجار التابعين لها، ومنحتهم حصة أكبر من السوق، بالإضافة إلى تحصيلها الإيرادات، وعدم صرف الرواتب، والتدخل في أعمال النقابات والجمعيات المهنية التجارية والمصرفية.
وقالت إن الجماعة الحوثية تتحمل مسؤولية الانهيار في قيمة العملة الوطنية، وذلك بسبب مضاربتها بالأموال العائدة من تجارة المشتقات النفطية، وتعزيزها للسوق السوداء.
وأكدت اللجنة الاقتصادية أن الميليشيات منعت البنوك من ممارسة مهامها أو الاستفادة من الامتيازات والفرص التي يوفرها البنك المركزي في عدن، علاوة على سجن الموظفين المخالفين لها في القطاع الاقتصادي وأقاربهم.
وفي حين لجأت الجماعة الحوثية أخيراً إلى تطبيق ما أطلقت عليه «الريال الإلكتروني» قالت اللجنة الحكومية: إن الميليشيات تطبق التداول النقدي الإلكتروني، من دون ضوابط قانونية، أو غطاء مالي حقيقي، وتستغله وسيلةً لنهب أموال التجار ومستحقات الموظفين.
واتهمت اللجنة الميليشيات الحوثية بمخالفة الضوابط والإجراءات القانونية، الحكومية الخاصة بالضبط والتنظيم الفني والمهني الهادف إلى إنقاذ الاقتصاد الوطني، وأكدت أن الجماعة، أجبرت المصارف والتجار على تعهدات غير قانونية، تبيح لها أموال التجار والشركات، واستخدامها غطاءً للصفقات والعمل التجاري الدولي.
وكانت اللجنة الاقتصادية اليمنية في عدن أقدمت أخيراً على سحب «السويفت» الخاص ببنك التسليف التعاوني الزراعي (حكومي يخضع للميليشيات في صنعاء)؛ ما حرم الجماعة من تهريب الأموال وتمويل الصفقات الخاصة بقادتها عبر نظام الحوالات الدولية.

تدابير حكومية لحماية
المصارف المحلية
ولأن الميليشيات الحوثية تمنع التجار والمستوردين والمصارف المحلية من التعامل مع البنك المركزي في عدن، وتضع قيوداً مشددة تحول دون نقل السيولة النقدية إليه أو التعامل بالفئات النقدية المطبوعة حديثاً، أعلن البنك هذا الأسبوع اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية البنوك التجارية العاملة في صنعاء، التي تعاني ضغوطاً وإجراءات تعسفية من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده البنك في مقره بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم رؤساء البنوك الأهلية، والغرف التجارية، وعدداً من رجال المال والأعمال.
وأوضح البنك أنه يهدف من خلال هذه الإجراءات إلى فتح قنوات بعيدة عن رقابة الميليشيات الحوثية، لتمكينها من فتح اعتمادات مالية وتغطية احتياجاتها من العملة الصعبة.
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد، في الاجتماع الأخير أن البنك نفذ كل ما سبق الإعلان عنه من مصارفة وتغطية احتياجات التجار من العملات الأجنبية بسعر 506 ريالات للدولار الواحد فيما يخص المشتقات النفطية والسلع من غير الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية.
وأوضح معياد، أن «المركزي اليمني» اقترح آلية لتغطية أرصدة بعض البنوك في الخارج أطلق عليها «خمسين خمسين» لتغطية الاعتمادات في المناطق غير المحررة، وقال: إنها جاءت