من المقرر أن تحال وثائق قضية اختلاس أكثر من ستة ملايين ريال من رواتب موظفين في ديوان وزارة التربية والتعليم بقروض وهمية رصدت على أكثر من ثلاثين موظفا دون علمهم للشئون القانونية للتحقيق فيها.

وكان مدير شئون الموظفين بديوان الوزارة فيصل احمد غالب وعد بتجميع شكاوي الموظفين وإحالتها للشئون القانونية للتحقيق مع المسئولين عن تزوير كروت الاقتراض واختلاس المبالغ باسمهم لشراء أجهزة حاسوب وهواتف نقالة إلا انه لم يتم إحالتها بعد للشئون القانونية حسب الوعد.

وبحسب المصادر فان هناك شكوك بمحاولات لوأد القضية في شئون الموظفين وسط محاولات لإقناع الموظفين بعدم المتابعة على أن يتم إيقاف الأقساط وإعادة المبالغ السابقة التي خصمت للأشهر الماضية.

وقال موظفون شملتهم القروض المذكورة أنهم فوجئوا بان عليهم قروض بمبلغ تصل إلى 200 ألف ريال للواحد مقابل شراء أجهزة حاسوب دون علمهم مشيرين إلى أنهم لم يتقدموا بأي طلب للاقتراض ,واستغرب هؤلاء من عدم إحالة مدير شئون الموظفين المسئولين عنها في إدارته للشئون القانونية حتى الآن حسب وعده ,ويطالبون بإحالتها لنيابة الأموال العامة.