قال محامي نجلة العاهل السعودي، الأميرة حصة بنت سلمان،(أستاذة محاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود) إنها إنسانة "متواضعة ومعتنية" بالآخرين، وإنها وقعت ضحية ادعاءات زائفة بأنها أمرت حارسها الشخصي بضرب عامل في شقتها الفاخرة في باريس.

وتحاكم الأميرة حصة بنت سلمان غيابيا الثلاثاء لاتهامها بالتواطؤ في العنف باستخدام سلاح، والتواطؤ في خطف عامل حرفي، مصري المولد، كان ينفذ بعض الإصلاحات في مسكن والدها في منطقة أفينيو فوش في سبتمبر/أيلول 2016.

وقالت وكالة رويترز، التي اطلعت على عريضة الدعوى، إن العامل أشرف عيد أبلغ الشرطة أن حارس الأميرة قيد يديه ولكمه وركله، ثم أجبره على تقبيل قدم الأميرة، بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.

وكان العامل يعاني من إصابات بليغة توقف على إثرها عن العمل لثمانية أيام، بحسب ما قالته وكالة فرانس برس وقت وقوع الحادث.

واحتجز الحارس الشخصي للأميرة قيد التحقيق للاشتباه باستخدامه العنف المسلح، والسرقة، واحتجاز شخص قسرا.

ماذا قال العامل المصري؟

وقال عيد للشرطة إن الأميرة "عاملته، خلال ضربه، كأنه كلب، وقالت له سأريك كيف تتكلم مع أميرة، وكيف تتكلم مع الأسرة المالكة".

وقال العامل في إفادته - بحسب وكالة فرانس برس - إنه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل عليها عندما اتهمته الأميرة بالتقاط صور خفية لبيعها لوسائل الإعلام .

كما قال إنه تمكن بعدها من مغادرة الشقة، لكن دون أدواته التي ادعى أنها صودرت.

ماذا قال محامي الأميرة؟

ونفت الأميرة حصة، البالغة 43 عاما، ارتكاب أي خطأ. وقال محاميها الفرنسي، إيمانويل موين، إن التحقيقات استندت على الزيف، ونفى تفوهها بمثل تلك الكلمات.

وأضاف: "الأميرة شخصية متواضعة معتنية بالآخرين، وودودة ومثقفة".

وقال إن "القانون السعودي، وأمن الأميرة يمنع التقاط أي صورة لها".

ويشيد الإعلام السعودي كثيرا بالأميرة حصة بسبب عملها الخيري وحملاتها المتعلقة بحقوق المرأة.

وصدرت مذكرة دولية بالقبض على الأميرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وقال محامي الأميرة إن إصدار مذكرة الاعتقال استبعد حضورها جلسات المحكمة الثلاثاء. كما أن المساعي الرامية إلى استجوابها عبر الفيديو باءت بالرفض.

وأضاف موين: "هذا أبسط حقوق الدفاع".

وقال محام عن الحارس الشخصي للأميرة إن موكله نفى الادعاءات التي وجهت إليه، ونفى أيضا أن تكون الأميرة أمرته باستخدام العنف مع أي شخص آخر.

وتتمتع فرنسا بعلاقات قوية مع السعودية، لكن تصميم الرئيس إيمانويل ماكرون على إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، الذي تعارضه السعودية والولايات المتحدة وضع تلك العلاقات على المحك.

وقد واجهت العائلة المالكة في السعودية مشكلات قضائية من قبل في فرنسا.

ففي عام 2013، أمرت محكمة فرنسية بمصادرة الممتلكات الفرنسية للأميرة السعودية مها السديري، زوجة وزير الداخلية السابق، نايف بن عبد العزيز، لتسديد فواتير فندق فخم، بلغت قيمتها 6 ملايين و700 ألف دولار.

marebpress