مشكلة جلدية حادة ومنتشرة ويشكو الكثير منها … إليك أبرز أعراضها وطرق العلاج الهيئة البحرية البريطانية تعلن عن إصابة سفينة قرب الحديدة ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها إيران تقترب أكثر من السلاح النووي .. «الدبلوماسية الغامضة» قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين
يتوقع أن يرتفع عجز موازنات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليار دولار خلال 2019، وبنسبة 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب تقرير شركة كامكو الكويتية للبحوث الاقتصادية (خاصة)، الأحد، فإن العجز يرتفع من 28 مليار دولار في 2018، وبنسبة 1.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعزا التقرير ارتفاع العجز إلى استمرار سياسات التوسع المالي بدول المنطقة وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 5.5 بالمائة إلى 605.6 مليار دولار بالعام الجاري.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعتمد بلدانه بشكل كبير على عائدات النفط والغاز في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من: السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
وذكر التقرير أن السعودية ستساهم بنسبة 76 بالمئة من إجمالي زيادة النفقات خلال العام الجاري، وبقيمة تقدر بـ 24 مليار دولار.
وبالنسبة للإيرادات العامة بدول المنطقة، رجحت كامكو، أن تتحسن بوتيرة أسرع من النفقات التي يتم تكبدها، وهو الأمر الذي سيساهم في تقليص العجز المالي على أساس سنوي إلى 37 مليار دولار بالعام المقبل
وحول معدلات النمو الاقتصادي، أفاد التقرير بأن بيئة الاقتصاد الكلي في المنطقة ستظل مواتية لتحقيق المزيد من الانتعاش خلال الفترة المتبقية من 2019.
وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لدول المنطقة في الربع الأول 2019، إلى استقرار معدلات النمو لكلا من اقتصاداتها الشاملة والقطاعات غير النفطية.
وتابع التقرير: "تمديد أوبك وحلفائها اتفاقية خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية، من شأنه الحفاظ على استقرار أسعار النفط نسبياً؛ كما سيساهم ذلك في تعزيز الموازنات الخليجية".
واتفقت "أوبك +"، المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في حزيران/ يونيو الماضي، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميا، وكان مقررا انتهاؤه في ذات الشهر، إلى آذار/ مارس 2020.