أصدر أكثر من مسؤول كويتي، تحذيرات من "خطر بالغ"، بحسب وصفهم، يهدد الكويت خلال عام واحد فقط.

قال وزير المالية الكويتي السابق، بدر الحميضي، في تصريحات نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية، إن خطرا بالغا يهدد الكويت، بعدما انخفض الاحتياطي العام من 21 مليار دينار كويتي إلى 7 مليارات دينار فقط.

وتابع "هذا يهني أن 17 مليار دينار كويتي، ذهبت لسد عجز الموازنة، وبتلك الطريقة قد ينتهي الاحتياطي العام خلال عام واحد فقط، إذا ما استمر الصرف بالمعدل الحالي".

وأوضح الوزير الكويتي السابق، إنه يتم حاليا تعديل قانون التعاقد وإعداد قانون جديد خاص بقروض المتعاقدين، في محاولة لتدارك الأزمة.

وقال كذلك مقرّر لجنة الميزانيات والحساب الختامي، رياض العدساني في دراسة مستقلة، نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية، إن الحالة المالية للدولة أظهرت فقدان الاحتياطي العام لـ%45 من أمواله، خلال 5 سنوات فقط.

وتابع "هناك قدرة متدنية لدى الدولة لتمويل الاحتياجات الحالية والمستقبلية للميزانية العامة للدولة، تتراوح وفق تصورات الحكومة ما بين 2020 و2024، في ظل تذبذب أسعار النفط".

واستمر العدساني "تكلفة فوائد الاقتراض، الذي تدفعه الكويت، لا سيما الاقتراض الخارجي، أعلى بكثير مما يحققه الاحتياطي العام من عوائد مالية".

وأشار إلى عدم وجود مصادر متنوّعة وكافية بتغذية الاحتياطي العام بالأموال اللازمة، مقارنة بما يقابلها من سحوبات مالية كبيرة تفوق تدفقاته النقدية الحقيقية.

وكان وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، قد أعلن في يوليو/تموز الماضي، تحقيق دولة الكويت، خلال السنة المالية المنتهية في31 آذار/مارس الماضي، نمواً للإيرادات غير النفطية بنسبة 24 في المئة لتبلغ نحو 6.9 مليار دولار أمريكي.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بين الحجرف، أن العجز الفعلي للموازنة العامة، انخفض بنسبة 31%، مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وبلغ عجز الموازنة، قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، 1.29 مليار دينار (4.2 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 60% عن السنة المالية السابقة.

أظهر الحساب الختامي ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 28.5 بالمئة، إلى 20.5 مليار دينار (67.6 مليار دولار أمريكي)، وبلوغ إجمالي المصروفات 21.8 مليار دينار (71.9 مليار دولار)، بنسبة زيادة عن السنة المالية السابقة، قدرها 13.5 بالمئة.

وسجلت الإيرادات النفطية نسبة زيادة بـ 29 بالمئة، عن السنة المالية المنتهية في 31 آذار/مارس 2018، وبلغت نحو 18.4 مليار دينار (60.7 مليار دولار).

وحول الإيرادات غير النفطية، ذكر الحجرف أنها تركزت في خمسة جهات، هي وزارة المالية، التي تحصلت على 1.3 مليار دولار، وزارة الكهرباء بـ 1.2 مليار دولار، والجمارك حصلت 1.2 مليار دولار، وزارة الصحة 525 مليون دولار، وأخيرا وزارة الداخلية، التي تحصلت على 420 مليون دولار.

​وكانت الكويت اعتمدت، في مطلع كانون الثاني/يناير 2018، موازنة 2018-2019، على أساس سعر برميل النفط عند 50 دولاراً للبرميل؛ وتوقعت وزارة المالية الكويتية تحقيق 49.9 مليار دولار من الإيرادات.

وقالت وزارة المالية الكويتية إن العجز المالي المقدر خلال عام 2018-2019 يبلغ 6.5 مليارات دينار (21.5 مليار دولار)، بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.

وذكر وزير المالية الكويتي، أن إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها في العام المالي سيصل إلى 15 مليار دينار (49.9 مليار دولار)؛ في حين تبلغ المصروفات نحو 20 مليار دينار (66.6 مليار دولار).