كشفت مصادر يمنية أن اتفاق الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الذي يجري الإعداد للتوقيع عليه خلال 48 ساعة برعاية سعودية، يحتوي على 4 ملاحق «سياسي واقتصادي وعسكري وأمني».

و بحسب ماذكته صحيفة عكاظ السعودية فإن الشق السياسي يتضمن تشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة المجلس الانتقالي والقوى الجنوبية الأخرى بعد 45 يوما من تنفيذ الشقين العسكري والأمني، ويسمي رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة الجديدة، وإشراك المجلس الانتقالي في وفد الحكومة الشرعية لمفاوضات الحل السياسي الشامل، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، لإنهاء انقلاب الحوثي، ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش.
ويشدد الملحق الاقتصادي لـ«اتفاق الرياض» على تفعيل موارد الدولة وإيداعها البنك المركزي والصرف بموجب الميزانية المعتمدة، وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ودعمه بشخصيات نزيهة، وتفعيل هيئة مكافحة الفساد، وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي وربطه برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.
وأفادت المصادر بأن الملحق العسكري يؤكد على إعادة جميع القوات بكل أفرادها إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية قبل الأزمة، لتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال 15 يوما من التوقيع، ويدعو إلى نقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف العربي، ولا يسمح بخروجها إلا بخطط معتمدة وإشراف مباشر من قيادة التحالف.
كما يشدد على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي في عدن إلى معسكرات خارجها، تحددها قيادة التحالف خلال 30 يوما من التوقيع، واستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية المناط به حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين حركة الرئيس، وقوة أخرى لحماية قيادة المجلس الانتقالي في عدن تحت إشراف التحالف. وأوضحت المصادر أن بنود الاتفاق تؤكد على توحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها إلى وزارة الدفاع اليمنية، وتوزيعها وفق الخطط تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق. فيما يؤكد الملحق الأمني على أن قيادة النجدة والشرطة في عدن مسؤولة عن تأمين المحافظة وإعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية، وربطها بمدير الأمن في المحافظة. كما يؤكد على أن يصدر الرئيس قرارات بتعيين مديري أمن للمحافظات الجنوبية وفقا للكفاءات مع إعادة تنظيم قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة ودمجها من قوات الشرعية والانتقالي وتعيين قائد لها، وإعادة هيكلة قوات حماية المنشآت السيادية والمهمة خلال 30 يوما وربطها بوزارة الداخلية.