آخر الاخبار

المليشيات تجدد تصعيدها العسكري صوب مأرب القوات الخاصة التابعة للشرعية تشارك في فعاليات تمرين الأسد المتأهب بالمملكة الأردنية بحضور دولي من بريطانيا وتركيا وعدة دول أخرى...إستكمال التحضيرات بمأرب لانطلاق المؤتمر الطبي الأول بجامعة إقليم سبأ نقابة الصحفيين تستنكر التحريض ضد مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم وتدعو السلطة الشرعية بمأرب الى التدخل لإيقاف تلك الممارسات عملية نوعية لقبائل محافظة الجوف استهدفت قيادي حوثي بارز ينتمى لصعدة في كمين محكم وحارق السفير اليمني لدى لندن يكشف عن أبرز التفاهمات اليمنية البريطانية حول تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية وملفات السلام والحرب سلطنة عمان تحتضن مباحثات بين كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية وإيران... لتجنب التصعيد بالمنطقة تصعيد عسكري في جبهات جنوب وشمال تعز ولحج وقوات ''درع الوطن'' تدفع بتعزيرات اضافية كبيرة خبر سار.. الشرعية تعلن تفويج ونقل حجاج اليمن عبر مطار صنعاء و4 مطارات اخرى دولية محكمة مصرية تقرر رفع إسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب

وسط حشد قبلي كبير..محكمة غرب الأمانة تبدأ بالنظر في جندي متهم بقتل الطالب الحوتي

الأحد 29 مارس - آذار 2009 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 5699

قالت مصادر قضائية أن محكمة غرب الأمانة أرجأت اليوم الأحد النظر في قضية الجندي شكري على سعيد المتهم بقتل الطالب الجامعي صالح حاتم الحوتي إلى يوم الأربعاء القادم.

وحسب المصادر فقد أمر رئيس المحكمة محاموا الدفاع بالفصل بالدفع المرفوع من قبلهم المبني على عدم الاختصاص النوعي لها وتمكينهم من الإطلاع على ملف القضية كما كلف النيابة باستدعاء شهود الإثبات وتقديمهم في الجلسة القادمة.

وكانت المحكمة برئاسة القاضي منصور شائع قد استمعت في أولى جلساتها في هذه القضية صباح اليوم الأحد للتهم المنسوبة لـ"شكري الصبري ومواجهة النيابة له بما ورد في قائمة الأدلة الذي رفضها المتهم ووصفه الإجراءات المتخذة بحقه باطلة.

من جانبه طالب محامي أولياء الدم عبدالعزيز السماوي بالقصاص الشرعي بحق شكري على سعيد بدعوى قتل المجني عليه صالح الحوتي في 17/3/2009م، ومعاقبة المتهم الثاني محمد يحي المطري(فار من وجه العدالة) لاعتدائه على (علي حاتم الحوتي) (أخو القتيل) بالضرب في إنحاء متفرقة من جسمه بحسب ما ورد في ملف القضية.

وتمسكت النيابة بالتهم المنسوبة إلى شكري وقالت إن إقرارات المتهم مفصلة ومدعمة بشهادة الشهود والأدلة المادية المذكورة مطالبة المحكمة في السير بإجراءات المحاكمة الأمر الذي دفع محامو المتهم للدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا نظرا لأن أحد أطراف الخصومة عسكريا, وعمل بالمواد (7,9,30) من قانون الإجراءات الجزئية العسكري وبالمواد(90,180,185,186) فقرة (1) مرافعات باعتبار ذلك الدفع من النظام العام، وهو ما رفضته النيابة بالقول"أن المحكمة مختصة وصاحبة الفصل في القضية بكونها تختص بجرائم الموظف العام معتبرة استدلالات محامي الدفاع بعدم اختصاص المحكمة فاسد بكون اختصاص المحاكم العسكرية ينحصر بالجرائم العسكرية".

وعقدت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور حشد قبلي خارج المحكمة.

ويترافع عن المتهم ثلاثة محامين أحدهم من دائرة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وثاني متطوع وثالث مكلف من المتهم.