هدد ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، باللجوء لـ”خيارات عدة لم يُستبعد أن يكون من بينها القوة"، في إشارة الى فرض انقلاب عسكري على الحكومة الشرعية، بقوة السلاح، في المحافظات الجنوبية.

وقال عضو هيئة الرئاسة ورئيس وحدة المفاوضات بالمجلس الانتقالي، د. ناصر الخبجي، ان اتفاق الرياض هو "مخرج للجميع مرحليا، وان الخيارات - في حالة حدوث ما لا نرجو حدوثه - عديدة ومتنوعة، ولكل حادث حديث، وشعبنا موجود على أرضه، وقواتنا متواجدة على أرض الجنوب، وما لم يتم نيله بالقوة سيأتي بالسياسة والعكس صحيح".

وأضاف: ”إن ممارسات الحكومة اليمنية تشكل خطرا على الأمن القومي العربي والسلم الدولي؛ لأنها تحركات وممارسات تشرعن الإرهاب وتدعمه وتمنح جماعات الإرهاب صفات رسمية داخل الجيش وصفات سياسية داخل الحكومة عبر الممثلين السياسيين للجماعات الإرهابية، وغالبيتهم منتمون للإخوان".

ودعا ”الخبجي“ وهو ممثل المجلس في التوقيع على اتفاق الرياض، دعا التحالف العربي إلى مزيد من الضغط لإجبار الشرعية اليمنية على الالتزام ببنود الاتفاق، قائلا: "نعتقد أيضا أنه بات من الضروري التحرك الجاد لإيقاف ممارسات الشرعية بتعطيل الاتفاق، وإنهاء نزاع الإخوان المتلبسين أو المسيطرين على الشرعية المفترضة".

وعن تعثر تشكيل حكومة الكفاءات المنصوص عليها بالاتفاق، قال الخبجي: "اتفاق الرياض ينص على اقتلاع تلك الحكومة بعد 30 يوما، ويتم العمل في هذا الشأن، وحكومة الفساد هي في حكم منتهية الصلاحية قانونيا وفق اتفاق الرياض، وستتشكل حكومة كفاءات جنوبية - شمالية مؤقتة، حتى يتم الحوار الشامل والتفاهم على القضية الجنوبية التي هدفها وحلها الأساسي والمنصف هو استعادة استقلال وبناء دولة الجنوب".

وكشف ”الخبجي“ أن الاتفاق على أسماء المرشحين للحكومة الجديدة لا يزال "قيد النقاش" مؤكداً أن "هذا الأمر ليس محل خلاف بالنسبة لنا، لكن المشكلة هي في خلافات الطرف الآخر، المتسابقين للسيطرة على المناصب، والمهم في هذه المسألة هو تراتيبية تطبيق الاتفاق وانصياع مكونات الشرعية للاتفاق لكي تمضي الأمور بسهولة وسلاسة“.