صعّد ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الإمارات، تحركاته العسكرية صد الحكومة ”الشرعية“ في عدن وأبين (جنوبي اليمن).

وقالت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن، ان قوات تابعة للمجلس الانتقالي أنتشرت في محيط إدارة الأمن وساحة العروض وجولة الجمهورية وبمحاذاة الخط الذي يربط خورمكسر بمديريتي المنصورة وكريتر، وفي محيط ساحة البنوك وبالقرب من مبنى البنك المركزي اليمني.

وبحسب المصادر فإن انتشار هذه القوات رافقتها عدد من الأطقم العسكرية التي تحمل جنودا إلى جانب عدد من الأطقم المحملة بقواعد إطلاق دوشكا وبعض العربات المدرعة.

وفي محافظة أبين، أفادت مصادر عسكرية بأن المجلس الانتقالي دفع بقوات عسكرية إلى مدينة زنجبار، وتشمل تلك القوات عربات (أطقم) عسكرية تحمل أسلحة رشاشة وسلاح دوشكا وأخرى تحمل جنودا بالإضافة إلى عدد من الدبابات.

وكان نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي منصور صالح قد توعد بطرد رئيس الحكومة المتواجد في عدن مع بعض الوزراء "عبر سفينة للمواشي إلى إرتيريا"، مؤكدا أن المجلس الانتقالي هو الذي يفرض سيطرته على الأرض و"الانفصال وحق الجنوب في تقرير مصيره بات أمرا غير بعيد".

الخبير العسكري اليمني علي الذهب قال ان ذلك التحشيد "جاء على خلفية قناعة الانتقالي أنه سيخرج صفر اليدين في حال تم تنفيذ اتفاق الرياض، فأخذ يصعد لخلق واقع آخر ينتقل منه إلى مفاوضات جديدة، أو واقع جديد يفرض فيه شروطه وطموحاته القديمة، أو يضع الأحداث في شكل معقد وينهار الاتفاق ويفرض وجوده على الأرض، من خلال الخلايا المسلحة في أبين أو شبوة".

وأضاف في تصريح صحفي أن المجلس الانتقالي "لم يكن جادا منذ الوهلة الأولى للتوقيع على الاتفاق في الرياض، لأنه كان يخطط لما بعد السيطرة على عدن، ولكن الضغوط السعودية هي التي أجبرته على التوقيع، ووجدها هو أيضا فرصة للتوسع في المحافظات الأخرى مثل حضرموت وسقطرى والمهرة، وفقا لما نص عليه الاتفاق من توزيع القوات ودمجها وانتشارها في تلك المناطق".

ويرى ”الذهب“ أن أبرز الأدلة التي "تؤكد نوايا الانتقالي الخفية عند التوقيع هو بدء تنفيذ الاتفاق ميدانيا من خلال حصر القوات وتقييد أفرادهم في كشوفات مستقلة، على نحو ما تقوم به الأجهزة الرسمية في وزارة الدفاع عند تسجيل بيانات المجندين ومناطق ميلادهم وأقاربهم، وهي معلومات وبيانات شخصية ووثائق لا تقوم بها إلا جهة رسمية على أساس الاستدعاء في أي لحظة".