اتهم مصدر مسؤول في نقابة المعلمين اليمنيين وزير المالية في الحكومة الشرعية وبعض محافظي المحافظات بتجاهل توجيهات الرئيس هادي ونائبه علي محسن، وعرقلة صرف مرتبات المعلمين النازحين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين إلى المحافظات المحررة.

وقال المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي، إن "وزير المالية سالم بن بريك وبعض المحافظين يعرقلون صرف مرتبات المعلمين النازحين، ويتجاهلون توجيهات الرئيس ونائبه".

وأضاف اليناعي في تغريدة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الأحد، إن الراتب "يمثل شريان الحياة بالنسبة للمعلم وأسرته، ومن يمنع صرفها يجوع آلاف التربويين ويسيء لهم". وحذر من أن تأجيل صرف الرواتب قد يدفع النقابة لتنظيم فعاليات احتجاجية "نأمل أن لا يدفعوا النقابة لتنظيم فعاليات احتجاجية خلال الأيام المقبلة".

إلى ذلك قال مصدر تربوي لـ"المصدر أونلاين"، إن عرقلة صرف مرتبات المعلمين النازحين "جريمة يرتكبها عدد من المسؤولين"، مشيراً إلى أنه "لا مبرر لممارسة هذه المهزلة، سوى قلة المسؤولية والاستهتار".

واتهم المصدر، وزير المالية سالم بن بريك، ووزير التربية والتعليم عبدالله لملس، ومحافظ البنك أحمد عبيد الفضلي، وأمين العاصمة عبد الغني جميل، ومحافظ محافظة صنعاء عبد القوي شريف، بعرقلة رواتب المعلمين النازحين من محافظتي أمانة العاصمة، وصنعاء. ومنذ انقطاع الرواتب عن المعلمين عام 2017 وحتى اليوم، لم يستلم معلمو محافظتي الأمانة وصنعاء النازحين سوى راتبين فقط، ويعيش معظمهم في أوضاع معيشية صعبة اضطر بعضهم للبقاء مع عائلاتهم في مخيمات النزوح، وفقا للمصدر.

وقال المصدر إن "الدولة مسؤولة عن دفع رواتب جميع موظفيها في كافة القطاعات المشمولين بموازنة العام٢٠١٤م بالقانون.. والتحجج بالإيرادات والتقسيم أو التفصيل الجغرافي والتمايز العنصري لا يعفيها من تحمل مسؤولياتها". وتابع: دفع الرواتب حق مكفول و"الدولة قد التزمت أمام المجتمع الدولي عند نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وهذا معلوم للجميع، ولا يحتاج لتوضيح".

وأشار المصدر إلى أن الدولة بهذا السلوك "تسير في طريق الحوثيين الذين نجحوا في توقيف الرواتب منذ سنوات" واصفاً ذلك بأنه "خيانة وطنية، لم تحدث في أي بلد أو في أي حرب من قبل" حسب قوله.

ويصل عدد المعلمين النازحين من مناطق سيطرة الحوثيين الى نحو "20" ألف معلم، يعيشون أوضاعا صعبة في مناطق النزوح، جراء توقف الرواتب عنهم للعام الثالث على التوالي. وكانت الحكومة الشرعية أواخر ديسمبر الماضي، أقرت اعتماد آلية جديدة لصرف مرتبات المعلمين النازحين، خلال اجتماع ضم وزيري المالية، والتربية والتعليم في عدن.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من المختصين في الوزارتين، لاعتماد مرتبات المعلمين الذين يثبت مباشرتهم التدريس في مدارس المناطق المحررة فقط، واستبعاد غير المباشرين عبر إجراءات ولجان تفتيش ميدانية بشكل دوري.