أفادت وكالة"رويترز"، أنه سيتم تقليص أكبر عملية للمساعدات الإنسانية في العالم، الشهر المقبل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، لأن المانحين وعمال الإغاثة يقولون إنهم "لم يعد بإمكانهم ضمان وصول الغذاء لملايين الأشخاص ممن يحتاجون إليه".

ونقلت عن مصادر في القطاع الإنساني قولها، إن السلطات الحوثية في شمال اليمن تعرقل الجهود المبذولة للحصول على الغذاء وغيره من المساعدات للمحتاجين، إلى حد لم يعد فيه الوضع مقبولاً.

وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة: "لقد تدهورت البيئة العملياتية في شمال اليمن بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بحيث لم يعد بمقدور العاملين في المجال الإنساني التعامل مع المخاطر المرتبطة بتقديم المساعدة بالحجم الذي نحن عليه الآن".

وقال المسؤول إنه ما لم تتحسن الأمور، فلن يكون أمام العاملين في المجال الإنساني والجهات المانحة "أي خيار" سوى خفض المساعدات. وسيشمل ذلك تقليص بعض المساعدات الغذائية التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والتي تغذي أكثر من 12 مليون يمني شهريًا، 80%منهم في مناطق الحوثي.

وتصف الأمم المتحدة اليمن بأنه يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم وتقول إن ملايين الناس هناك يعيشون على حافة المجاعة. ويشار الى أنه لا توجد سابقة تذكر لتقليص حجم برنامج المساعدات واسع النطاق بهذه الطريقة، الأمر الذي وصفته المصادر بأنه" مؤشر على خطورة المخاوف".

ووفقاً لموظف أممي، فإن وكالات الاغاثة على مدار العام الماضي اشتكت علنا وسرا من تدهور ظروف عملياتها، والافتقار إلى تصاريح السفر وغيرها من القيود المفروضة على الوصول وغير قادرين على توفير القدرة الكاملة مما سبب شعوراً بالغضب في أوساط العاملين في شمال اليمن.

وقال مصدر آخر على دراية بالمناقشات بين المانحين وموزعي المعونات:"على المستويات العليا، ترك هذا الأمر للوكالات والمنظمات غير الحكومية ,والجهات المانحة تسأل: هل يمكن أن نستمر مثل هذا أو أننا نحتاج إلى إجراء تغييرات جوهرية؟.

لم يعلن أي من المانحين أو وكالات الأمم المتحدة أو الجمعيات الخيرية حتى الآن عن تخفيض المساعدات.

 وقال مصدران لرويترز إن خفض المساعدات قد يبدأ في بداية مارس بعد التشاور مع المانحين هذا الشهر. وقال اثنان أنه يمكن أن يبدأ خلا فترة أقل من ذلك.

وقال المسؤول في الأمم المتحدة: "لا أحد يريد الهروب من مواجهة الأزمة، وبالتأكيد ليست أزمة كبيرة مثل الأزمة في اليمن، ولكن يتعين على العاملين في المجال الإنساني تقدير ما نقوم به على أساس المخاطر التي نواجهها".

وقال مصدر آخر إن المناقشات جارية حول مدى أي تعليق، بالنظر إلى شدة الأزمة وقال "يجب النظر بعناية في أي حديث عن التعليق قبل اتخاذ القرار".

البيانات البيومترية

 أحد أسباب التعليق هو الخلاف حول نظام القياس البيومتري المصمم لتسجيل من يتلقى المساعدات لمنع سرقة المساعدات, حيث لا زال النظام غير مستخدم في مناطق الحوثيين.

وقال مسؤول حوثي لرويترز ان طلب البرنامج السيطرة على البيانات ينتهك القانون اليمني، واقترح أنظمة بديلة لمنع تحويل المساعدات.

وتُظهر وثائق الأمم المتحدة التي اطلعت عليها رويترز أن الوكالات طلبت مرارًا من المسؤولين الحوثيين على مدار العام الماضي تسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني وتوصيلهم.

وعندما يتأخر التسليم، يمكن أن يفسد الطعام ويجب تدميره. كما يشكو عمال الإغاثة من حرمانهم من القيام بتبخير الأغذية المخزنة لحمايتها من الآفات.

وتقول إحدى الوثائق:"رأينا توجهاً مقلقا حيث أنه عندما نبلغ [السلطات الحوثية] بضرورة إزالة أي مخزونات مصابة من مراكز التوزيع، فإنهم يرتبون وسائل الإعلام لمرافقتهم وتصويرها لإظهار الأمر كما لو كان برنامج الأغذية العالمي يوزع الأغذية منتهية الصلاحية أو الموبوءة" .