نظمت مؤسسة ميديا برو للإنتاج الاعلامي ومركز العاصمة الاعلامي الاعلامي، والرابطة الشعبية للبناء ومكافحة الفساد، امس الخميس بمدينة مارب، ندوة حول قطاع الاتصالات والانترنت تحت شعار "قطاع الاتصالات والانترنت ..سلاح الشرعية بيد الحوثيين".

 وأكد المهندس محمد المحيميد في ورقته "قطاع الاتصالات منذ انقلاب مليشيا الحوثي في 2014" أن الحكومة ممثلة بوزير الاتصالات تركت الحبل على الغارب في قطاع الاتصالات لمليشيا الحوثي تعبث به.

وانتقد المحيميد أداء الحكومة في قطاع الاتصالات من جوانب سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية وفنية وادارية، مضيفا أن الاتصالات في كل دول العالم أمرا سياديا، غير أن الحكومة فرطت بأمور سيادية هامة داخل الوطن أبرزها الاتصالات.

وأضاف أن وزارة الاتصالات هي الوحيدة في المناطق المحررة التي لا زالت تتعامل مع المليشيات ولا تخضع للحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الاتصالات، مشيرا إلى أن وزير الاتصالات لم يقم بواجبه في المحافظات المحررة.

واستعرض المحيميد المبالغ المالية التي جنتها المليشيات من شركات الاتصالات منذ الانقلاب 2014، حيث أن نصيبها يبلغ 53% من أرباح تلك الشركات.

 وأضاف أن شركة الاتصالات دفعت للمليشيات خلال خمس سنوات اكثر من 304 مليار ريال كضرائب وزكوات بحسب تقارير صادرة عن تلك الشركات.

وأكد أن الحكومة كان باستطاعتها وقف تلك المبالغ رغم رفض الشركات التعامل مع المليشيات أكثر من مرة.

وأضاف أنه كان يجب على الحكومة سحب قطاع الاتصالات بنقل مقر مقرات تلك الشركات والهيئة العامة للبريد إلى المناطق المحررة وربطها ماليا واداريا بوزارة الاتصالات، اضافة إلى تغيير ممثل اليمن في الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأضاف أن شركات الاتصالات طالبت أكثر من مرة بنقل مقرها إلى المناطق المحررة غير أن وزارة الاتصالات تجاهلت تلك المقترحات وربما عرقلتها.

وأكد المحيميد أن الحكومة لم تعمل على تغيير قانون ضرائب كبار المكلفين، وهو أحد خيارين قدمتهما شركات الاتصالات للحكومة، لكن الحكومة تجاهلت مقترحات الشركات، مما اضطر بشركات الاتصال بدفع الضرائب للمليشيات.

وأشار إلى أن أغلب دول العالم تتعامل مع المليشيات كجهة رسمية في مجال الاتصالات وذلك أن ممثل اليمن في الاتحاد الدولي للاتصالات معين من قبل المليشيات الحوثية.

وأضاف تمتلك اليمن مبالغ كبيرة كفارق اتصالات لدى دول العالم، حيث أن تلك المبالغ تذهب إلى المليشيات، لسبب بسيط يكمن في عدم مخاطبة الحكومة تلك الدول بعدم التعامل مع المليشيات وتوريد تلك المبالغ لحساب الحكومة.

وفي الجانب الأمني أكد المحيميد أن المليشيات تستخدم الاتصالات في مراقبة وتتبع خصومها وتحدث اختراقات أمنية وتستهدفهم خاصة في معاركها العسكرية.

وعن البدائل أكد المهندس المحيميد أن اليمن يمتلك ثلاثة مسارات للإنترنت مسارين يمران من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ومسار واحد يمر من مناطق سيطرة المليشيات، ومع ذلك لم تقم الحكومة بواجبها في استغلال هذين المسارين.

من جانبه قال المهندس رائد الثابتي، في ورقته "الجانب الفني في الاتصالات" نأمل من الحكومة ولو بموقف بسيط بتهديد المليشيات بسحب الأكواد الاتصالات من المليشيات.

واستعرض الثابتي الفجوة الفنية بيننا وبين بالعالم في مجال الاتصالات، مشيرا إلى أن العائق الوحيد أمام سحب قطاع الاتصالات وتطويره هو "هوامير الاتصالات" الذين يتسابقون للاستحواذ على ذلك القطاع الهام.

وأضاف أن اليمن كانت من أفضل الدول في المنطقة في البنية التحتية في الاتصالات خاصة في عهد الوزير الآنسي، غير أن اليمن تراجع بشكل كبير جدا، مشيرا إلى أن اليمن يستخدم الجيل الثاني فقط.

وأكد أنه بإمكان الحكومة الشرعية انشاء شركة اتصالات في احدى المحافظات المحررة وأنه لا يكلف الكثير كما يتصوره كثيرون، وإنما يحتاج إلى التواصل مع احدى شركات الاتصالات أو عبر احد الأقمار الصناعية في الانترنت الفضائي.

وأضاف أن كل كابلات العالم البحرية تمر من باب اليمن وباستطاعة اليمن الاشتراك في أي شركة، مشيرا إلى أن اليمن لديها ثلاث محطات انزال عبر شركة "فالكون" في الحديدة وعدن والغيضة ويحتاج إلى ثلاث أجهزة فنية فقط.

من جهته قال مدير مؤسسة ميديا بروا للانتاج الاعلامي أن المليشيات ارتكبت جرائم بحق اليمنيين وأن اليمنيين يخوضون معركة فاصلة مع المليشيات ودفع الكثير من التضحيات.

وأضاف أنه رغم المعركة التي يخوصها اليمنييون إلا أنهم لا زالوا مكشوفو الظهر في مجال الاتصالات، مشيرا إلى أن معظم استهداف القيادات والجنود يتم عبر الاتصالات.

من جهته قال مدير مركز العاصمة الاعلامي عبدالباسط الشاجع، أن قطاع الاتصال يمثل مورد هام للحوثيين، يجب على الحكومة وقف هذا المورد وتحرير الاتصالات حماية لليمنيين وللشرعية نفسها.