طالبت وزارة الشؤون القانونية بمنع الزميل منير الماوري من الكتابة في الصحف اليمنية إلى حين مثوله أمام القضاء للرد على الدعوى المقدمة ضده ورئيس تحرير "المصدر" الزميل سمير جبران، بتهمة إهانة رئيس الدولة والإساءة له، من خلال إحدى المقالات المنشورة في الصحيفة.

وانضم فريق قانوني في جلسة محاكمة "المصدر" اليوم من وزارة الشؤون القانونية برئاسة وكيل الوزارة مأمون الشامي، لدعوى النيابة، وقالوا ان لديهم دعوى بالحق الشخصي والمدني عن رئيس الجمهورية، مطالبين القاضي محمد سعيد الكحلاني بإصدار قرار مستعجل بمنع الماوري من الكتابة لعدم مثوله أمام المحكمة.

وقد أرجأ القاضي الكحلاني النظر في القضية، والفصل في طلب الوزارة إلى حين إعلام الزميل الماوري الذي يقيم في العاصمة الأميركية واشنطن بقرار الاتهام إلى محل إقامته الموضح من قبل رئيس التحرير، كما أرجأ القاضي الفصل في الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن الصحيفة بعدم صفة الشؤون القانونية في تقديم دعوى بالحق الشخصي والمدني عن رئيس الجمهورية لعدم وجود وكالة رسمية من المجني عليه علي عبدالله صالح.

وأجل القاضي الكحلاني النظر في القضية إلى 4 مايو القادم، وأقر تكليف النيابة بإعلام المتهم الثاني منير الماوري بقرار الاتهام، بعد أن دفعت هيئة الدفاع المكونة من المحاميين خالد الماوري، وعبد الرقيب القاضي (من مؤسسة علاو للمحاماة) بعدم السير في الإجراءات لعدم إبلاغ المتهم الثاني، باعتبار أن القضية لها ارتباط بالأشخاص والموضوع والسبب.