مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية ثورة الجامعات الأمريكية.. تربك التيار الصهيوني ... الشرطة الأمريكية تعتقل 93 طالبا مؤيدا لفلسطين بجامعة كاليفورنيا وزاره الدفاع الإسرائيلية توجه بسحب أحد ألويتها العسكرية من قطاع غزة تهديد أميركي يستهدف تيك توك ويتوعد بقطع علاقاته تصفيات المونديال..: قطر تنفرد بصدارة الأولى… وثنائية لليمن في نيبال
أطلق مسؤول سعودي بارز تصريحات جديدة بشأن العمالة الوافدة العاملة في المملكة في ظل أزمة كورونا. ونشرت صحيفة "الرياض" السعودية تصريحات لأمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، والذي قال فيها إن العمالة الوافدة أمانة في أعناق المملكة.
وتابع الأمير السعودي: "العمالة الوافدة إلى المملكة والباحثة عن سُبل العيش الكريم، تظل محل عناية واهتمام السعودية في تهيئة الظروف المعيشية المناسبة لهم، ليتمكنوا من المساهمة الفاعلة في تنفيذ المشاريع بوصفهم أحد عناصر العمل وجاءت تصريحات أمير المدينة المنورة خلال تفقد عدد من المشاريع النموذجية لإسكان العمالة في المدينة المنورة.
وقال ابن سلمان: "ديننا الحنيف يحثنا على التعامل الإنساني مع الأجير بأفضل معاملة، ونحن لا نقبل أن يكون العامل معرضاً لأضرار صحية أو نفسية تؤثر عليه، فهو أمانة في أعناقنا، وسنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك إلى حين موعد عودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين، يحملون في ذاكرتهم أفضل الصور عن بلادنا باعتبارهم ضيوفاً مساهمين في التنمية وليسوا عبئاً على الوطن".
وقال أمير المدينة المنورة إن المنطقة وضعت في اعتبارها أهمية معالجة هذا الملف على المدى القصير.
وأشار ابن سلمان إلى أن هناك 3 مشاريع للإسكان النموذجي للعمالة في المدينة المنورة، سيتم الإنتهاء من تنفيذها خلال 3 أشهر الأمر الذي سيقضى على 40% من إشكالات إسكان العمالة بالإضافة إلى طرح 5 مواقع جديدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ليتم بناءها خلال 18 شهراً كحد أقصى من قبل القطاع الخاص والمستثمرين وجميع تلك المشاريع تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الجوانب البيئية والصحية.