لعلّ المعادلات في جنوب اليمن، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، أو حتى تلك القبائلية والمذهبية، أكثر وضوحاً وتبلوراً من أن تشهد عرضاً جديداً في الكوميديا الباهتة، الخرقاء والجوفاء، التي يديرها ما يُسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” منذ أيار (مايو) 2017 حين أعلن عيدروس الزبيدي تشكيل المجلس وأطلق أولى العروض المسرحية.

فإذا كان الزبيدي قد تفاخر، يومذاك، بمساندة محافظي خمس مدن جنوبية، واثنين من الوزراء في الحكومة اليمنية، وتكتم في المقابل على الدعم الحقيقي الأكبر والأهمّ الذي تلقاه من الإمارات العربية المتحدة؛ فإنّ المجلس اليوم يبدو منعزلاً تماماً في مدينة عدن، لا تمدّه أبو ظبي (بعد انسحابها العسكري من الميدان الصيف الماضي، وبعد أن قطعت عن المجلس معظم السيولة المالية وأوقفت صرف رواتب العديد من عناصره) إلا بالتعاطف، المضمر المبهم.

المسمّى الآخر، “تحالف دعم الشرعية”، وقع في حرج بادئ ذي بدء، ساعة إقدام المجلس على إعلان الحكم الذاتي وفرض قانون الطوارئ؛ قبل أن يضطرّ إلى كسر الصمت وإصدار بيان يشدد، بوضوح لا مناص منه، على ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق عهدها، وضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض.

وهكذا كان المشهد التالي، في أحدث العروض المسرحية، أنّ الانتقالي رحّب بالبيان، وزاد عليه ضرورة ثالثة، قصوى هذه المرّة: تكثيف الجهود لمعالجة أضرار السيول في العاصمة عدن.

على صعيد المعادلة السياسية الأوسع نطاقاً في جنوب اليمن، تواصل مكوّنات “الحراك الجنوبي” رفض “استخدام القضية الجنوبية في صراعات باطنها حبّ السلطة وظاهرها شعارات الحراك الجنوبي”، كما جاء حرفياً في بيان أصدره عدد من أبرز قيادات الحراك التاريخية.

وهذه، للتذكير المفيد، تضمّ المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، ومجلس الحراك المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، والجبهة الوطنية لتحرير واستقلال الجنوب، وجمعية المتقاعدين العسكريين، والحركة الشبابية والطلابية، والهيئة الشرعية الجنوبية للإفتاء والارشاد، وحزب جبهة التحرير، وقطاع المرأة، والمجلس الوطني، وثورة 16 فبراير، وسواها.

السعودية، من جانبها، جرّيت مجاراة شريكتها الإمارات في المقامرة بنفخ أمثال الزبيدي وهاني بن بريك إلى مستوى اللاعبين الكبار في نطاق الجنوب، ثمّ تمكينهم من بعض اللعب بالنار عن طريق محاولة السيطرة على عدن مطلع العام 2018 ثمّ في الصيف الماضي عند اقتحام القصر الرئاسي في المعاشيق.

لكن المملكة، مع نكساتها العسكرية المتعاقبة في اليمن، واستقرارها على رعاية اتفاقية الرياض، وضعت خاتمة أولى لتلك المقامرة؛ الأمر الذي كانت أبو ظبي قد ابتدأته بنفسها، حين انسحبت عسكرياً وقلّصت السيولة المالية التي كانت تقيم أود “الانتقالي”.

وهكذا فإنّ العرض المسرحي الأخير، الذي اقتصر على عدن وتجلى في استعراضات عسكرية بلهاء، وعربات تجوب الشوارع على غير هدى، وسيطرة على المصرف المركزي؛ كان نذيراً جديداً بأنّ “الانتقالي” رُدّ إلى مبتدأ أوّل انطلق منه، وإلى الحجم الفعلي الميداني، والصيغة الوحيدة اللائقة به: أنه ميليشيا يقودها لواء/ محافظ سابق، ذراعه اليمنى (بن بريك) ليس سوى ذلك الجهادي الذي قاتل في أفغانستان ذات يوم، وانضم إلى “أنصار الشريعة” فأفتى بجواز ذبح المجندين في الجيش اليمني، وأيضاً: قاتل أبناء الجنوب أنفسهم خلال حرب 1994، وكان يومها ضابطاً برتبة نقيب في صفوف علي عبد الله صالح! وتبقى معادلة أخيرة تخصّ رئاسة هادي، الذي لم يتوقف يوماً عن المشاركة في لعبة كراسٍ موسيقية، فُرضت عليه تارة أو ارتضى الانخراط فيها تارة أخرى؛ ليس في كلّ ما يتصل بشؤون الحرب الأهلية اليمنية وشجونها بصفة عامة، بل كذلك وعلى نحو خاصّ في العلاقة مع الزبيدي، ربيبه السابق.

وليس عجيباً أنّ “الانتقالي”، الذي تعوّد على تبديل الولاءات وإحناء الهامة هنا وهناك، يذكّر هادي بذلك الماضي القريب حين كانت العلاقة بينهما أشبه بالسمن على عسل. غير مؤكد اليوم، في المقابل، أنّ “الانتقالي” ما يزال يحظى ببعض سمن أبو ظبي؛ فما بالك بالعسل!