طالبت الحكومة اليمنية بضرورة تمديد حظر الأسلحة الإيرانية، وتكثيف الضغوط الدولية على النظام الإيراني «لوقف أنشطته الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، والأمن والسلم الدوليين».

وجاء ذلك في سياق إعلانها القبض على خلية قالت إنها «حوثية تهرب الأسلحة الإيرانية».

وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الخلية اعترفت بتلقي تدريبات في إيران، وارتباطها بـ«الحرس الثوري»، وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه في «تويتر» إن ذلك «دليل دامغ على التورط الإيراني في إدارة عمليات تهريب الأسلحة، ودعم الميليشيا الحوثية بالأسلحة (الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة) لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة».

وأضاف الإرياني أن «الاعترافات تؤكد استغلال ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ممراً لتهريب الأسلحة الإيرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الإرهابية في اليمن، واستهداف الأعيان المدنية في السعودية، وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر»، مذكراً بأن استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيات الحوثي بالأسلحة انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

إلى ذلك، جددت الحكومة اليمنية تنديدها بالهجمات الحوثية الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة مأرب، داعية (في بيان) إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بغرض وضع حد لجرائم الجماعة الانقلابية بحق المدنيين.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن استهداف مأرب، سواء بالصواريخ الباليستية أو صواريخ الكاتيوشا، إضافة إلى الهجمات الضارية التي تشنها على عدة جبهات باتجاه المدينة التي تؤوي نحو مليوني نازح.

وجاء التنديد الحكومي في بيان رسمي لوزارة حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، عبرت فيه «عن إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً بمهاجمة محافظة مأرب، واستهداف أحيائها المكتظة بالسكان بالصواريخ الباليستية، في ظل صمت الهيئات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسانية في العالم»، بحسب ما جاء في البيان.