دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك، بالولايات المتحدة، إلى إسطنبول، التي وصفها بـ"ملتقى القارات".

وفي رسالة مصورة خلال اجتماع للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 75 لتأسيسها، قال أردوغان إن نقل مقر المنظمة الدولية إلى المدينة التركية "سيدعم جهود السلام والاستقرار العالميين".

وانتقد الرئيس التركي أداء المنظمة، وقال إنها عاجزة عن منع نشوب الصراعات أو إنهائها.

كما جدد انتقاده لتفرد خمس دول فقط بعضوية دائمة بمجلس الأمن.

ودعا أردوغان إلى أن إصلاح مجلس الأمن لتفعيل منظومة الأمم المتحدة مجددا، و"تكوين هيكل لمجلس الأمن قائم على التمثيل الديمقراطي الشفاف والفعال والعادل بات ضرورة للإنسانية وليس خيارا".

ولفت إلى أن الإنسانية تواجه العديد من المسائل التي تهدد الاقتصاد والسلم الاجتماعي والمستقبل وعلى رأس تلك المسائل جائحة كورونا.

أزمة المتوسط

وفي وقت لاحق، صرح أردوغان في مؤتمر صحفي منفصل بالقول إن الأطراف التي تجاهلت بلاده في شرق المتوسط، بدأت تجنح إلى التفاوض والدبلوماسية.

وأضاف أردوغان أن العديد من الأطراف في المنطقة كانت تصر على فرض خرائطها وأطروحاتها على تركيا، في تلميح إلى اليونان.

وتابع: "تركيا لا تتعدى على حقوق وكرامة أحد تريد فقط أن تُحترم حقوقها ومكاسبها.. إن الساعين لزعزعة استقرار منطقتنا والعالم بسبب عداوتهم لتركيا يعدون نهايتهم بأيديهم".

وقال: "كلما علت نبرة تركيا الكبيرة والقوية زاد قلق من ينظرون لبلادنا كمجرد مستعمرة".

وبشأن مساعي بلاده في مكافحة فيروس كورونا المستجد، قال أردوغان: "في إطار تطوير لقاح لفيروس كورونا، نجحت تجربتان على الحيوانات، من مجموع 8 دراسات جارية لتطوير اللقاح، المستهدف طرحه للاستخدام مطلع 2021".

وأشار أردوغان إلى نجاح بلاده في احتواء فيروس كورونا من حيث الإجراءات والتدابير المتخذة والخدمات المُقدمة للمرضى، منذ بداية انتشار الفيروس فيها.

وأضاف: "تُعتبر تركيا مثالا يحتذي به ومن بين البلدان التي نجحت في أخذ إجراءات فعالة وتقديم خدمات للمرضى، منذ بداية الوباء".

وتابع: "سيتم تشديد الرقابة على المقاهي والمطاعم، وعلى الأشخاص المُلزمين بالحجر الصحي وتتبع مدى التزامهم بذلك عن كثب".

وأشار إلى إمكانية فرض قيود تجول على المواطنين 65 عاما وما فوق في ساعات معينة في بعض الولايات.

وأوضح أنه سيتم فرض إلزامية تسديد الغرامات المالية على المُخلين بالتدابير، قبيل إجراء أي معاملات في بعض المؤسسات العمومية.