أفادت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية أصدرت قبل أيام توجيهات لأتباعها والموالين لها لتعزيز سوق الوقود السوداء وهو ما تسبب في رفع الأسعار إلى ثلاثة أضعاف في العاصمة وبقية المحافظات الخاضعة للجماعة بعد أن تم إغلاق المحطات الرسمية وتخصيص المخزون المتوافر للمجهود الحربي.

وكانت الجماعة افتعلت الأزمة الحادة في الوقود منذ يونيو (حزيران) الماضي لإنعاش السوق السوداء والتضييق على معيشة المواطنين وزيادة معاناتهم، بخاصة على خلفية انتهاك الجماعة لاتفاق آلية استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة وقيامها بالسطو على عائدات الرسوم من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة.

وفي هذا السياق شكا مواطنون في صنعاء ومدن يمنية أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من رفع الجماعة لأسعار المشتقات النفطية في الأسواق السوداء التي باتت منتشرة في معظم شوارع وطرقات المدن الواقعة تحت سيطرتها.

وأوضح السكان أن سعر الصفيحة الواحدة سعة 20 لترا وصل في السوق السوداء إلى مبلغ يتراوح بين 20 ألف ريال و28 ألفا، بعد أن كان السعر قد وصل في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 18 ألف ريال في الأسواق نفسها (الدولار حوالي 600 ريال).

وفي حين فاقم الارتفاع المفاجئ لأسعار الوقود معاناة السكان المعيشية والإنسانية والصحية ونتج عنه أوضاع وصفت بـ«الكارثية»، اتهم السكان في صنعاء وريفها ومدن إب وذمار وعمران وحجة والمحويت وريمة قيادة الجماعة بوقوفهم المباشر وراء ذلك الارتفاع الذي انعكس، بحسبهم، سلبا على حياتهم وسيتسبب بقادم الأيام في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية التي باتت أصلا مرتفعة نتيجة الأزمة المفتعلة منذ أشهر.

ورغم تأكيدات عدد من المواطنين والسكان بأن الوضع لم يعد يحتمل وأن الظروف المعيشية باتت قاسية بدءا بأزمة وارتفاع أسعار المحروقات مرورا بحظر وتدهور العملة الوطنية وصولا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأخرى بما فيها الصحة والكهرباء، ومياه الشرب، والمواصلات، إلا أنهم جددوا اتهاماتهم للانقلابيين الحوثيين باستمرار إخفائهم لكميات كبيرة من الوقود تكفي لتغطية احتياجات السوق لأشهر.

وقالوا إن الجماعة تهدف من وراء ذلك إخفاءها للمشتقات لمواصلة احتكارها والمتاجرة بها وبيعها بأسعار مرتفعة في الأسواق الغير قانونية التابعة لها. وتأتي هذه الأزمة امتدادا لاستمرار أزمات مماثلة ومتكررة افتعلتها الميليشيات في المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي وغيرها والتي شهدت بالتدريج زيادة قياسية في أسعارها منذ أوائل شهر يونيو (حزيران) الفائت.

وكانت الحكومة الشرعية قد اتهمت في وقت سابق الميليشيات بمنع التجار من استيراد المشتقات النفطية من المناطق المحررة بالإضافة إلى احتجاز ناقلات ومنعها من دخول مناطق الخضوع بهدف افتعال الأزمة في مناطق سيطرتهم.

وفي إب دفع ارتفاع أسعار الوقود المفاجئ ملاك محطات توليد الكهرباء الخاصة إلى الإضراب الجزئي عبر قطع التيار لساعات في المحافظة وريفها، بحسب مصادر محلية.

وقالت المصادر إن الإضراب جاء احتجاجاً على عدم وجود مادة الديزل التي توزعها شركة النفط الخاضعة لإدارة وسيطرة الجماعة، وكذا على مصادرة مسلحيها وبإيعاز من قيادة فرع الشركة مؤخراً لكميات كبيرة من الوقود كانت قد اشترتها تلك المحطات بوقت سابق من السوق السوداء التابعة للميليشيات