شارفت الوحدة الأولى من المفاعل النووي التركي “أك كويو” على الانتهاء، حيث أنه من المتوقع انتهاءها بحلول عام 2023 تزامناً مع الذكرى المئوية لميلاد جمهورية تركيا بحسب ما صرح سابقاً وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، أما الانتهاء من بناء المفاعل كله فسيكون عام 2030.

يُبنى المفاعل النووي على أساس اتفاق وقعته روسيا وتركيا عام 2010، حيث وضع بوتين وأرودغان حجره الأساس، كما أن تركيا ليست أول دولة تبدأ ببناء مفاعل نووي إذ سبقتها بنغلادش وبيلاروسيا وغيرها. ويقع المفاعل في مدينة مرسين جنوبي تركيا على بعد 500 كيلومتر من العاصمة، و140 كليو من المتوسط.

ويتكون “أك كويو” من 4 وحدات بمعدل طاقة 4800 ميجا واط، 1200 ميجا واط لكل منها. وتبلغ تكلفة بناء المفاعل 20 مليار دولار، كما أن 10 آلاف عامل يعمل فيه، 90% منهم أتراك.

جدير بالذكر أن طلاباً أتراك يتم تدريبهم في الجامعات الروسية مثل جامعة موسكو بوليتكنك من أجل العمل في المفاعل بعد تخرجهم وعودتهم إلى البلاد.

وتتطلع تركيا من خلال بناء المفاعل إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وتلبية احتياجات البلاد في مجال الطاقة، إضافة إلى تحويل تركيا إلى دولة مصدرة للطاقة؛ إذ سيولد طاقة تلبي 15% من احتياجات البلاد.

تمتلك محطة الطاقة النووية أك كويو عمر خدمة يصل إلى 60 عاما، وبمجرد دخولها الخدمة، فمن المقدر أن تلبي قرابة 10 في المئة من حاجة الكهرباء في تركيا، وهو ما يساوي استهلاك الطاقة في إسطنبول، أكبر مدينة في البلاد.

وُقّعت أول اتفاقية حول مشروع محطة أك كويو للطاقة النووية مع روسيا في عام 2010، حيث تم تكليف شركة “روساتوم Rosatom” بالبدء في عملية التشييد عام 2013، لكن المشروع واجه العديد من التأخيرات، بما في ذلك التوقف لفترة وجيزة بعد أن قامت تركيا بإسقاط طائرة روسية بالقرب من الحدود السورية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وعندما رجعت العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها استؤنف العمل على المحطة.

من جانبها قامت شركة “روساتوم Rosatom” في شهر يونيو/ حزيران الماضي، ببيع 49 بالمئة من أسهمها في مشروع محطة أك كويو للطاقة النووية إلى ائتلاف الشركات التركي “جنكيز – كولن كاليون” حيث تملك كل شركة من الشركات الثلاث حصة تبلغ 16,3 بالمئة.

ووفقاً للخطة، ستقوم الشركة الروسية “روساتوم Rosatom”، بتشغيل المحطة بالكامل بحلول عام 2013، بالإضافة إلى بناء المحطة وبناء النماذج والتشغيل والتحويل لمدة 15 عاما، وكذلك دفع 12.35 دولار أمريكي للكيلو واط/ ساعة، وبعد أن تقوم الشركة باستخلاص عائداتها سيتم دفع 20 بالمئة من الدخل إلى تركيا.

تبلغ فاتورة الطاقة السنوية في تركيا 50 مليار دولار، لذلك تهدف البلاد إلى تقليل كمية الموارد المستوردة والتي تشكل عبئاً على عجز الحساب الجاري، من خلال إطلاق مشروع محطة الطاقة النووية الثانية في ولاية سينوب الشمالية على البحر الأسود.

في 3 من مايو/ أيار عام 2013، وقعت تركيا مع اليابان على اتفاقية حكومية – دولية للبناء والتعاون بما يخص محطة سينوب للطاقة النووية، وهو ثاني مشروع محطة للطاقة النووية في تركيا، وبحسب الاتفاقية، فإن شركة توليد الطاقة الكهربائية التركية “أي يو أي أش EÜAŞ” سوف تحتفظ بحصة 49 بالمئة من أسهم المحطة، في حين تحصل الشركة اليابانية والفرنسية على 30 بالمئة و 20 بالمئة لكل منهما على التوالي من المشروع الذي تقدر قيمته بأكثر من 16 مليار دولار حسب مصادر يابانية.

سيبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية في محطة سينوب النووية من الطاقة الكهربائية 4,480 ميغاواط، تنتج من أربعة مفاعلات لكل واحد منها قدرة تبلغ 1,120 ميغاواط.

وعلاوة على ذلك، وبالرغم من عدم وجود أي إعلان رسمي من قبل الحكومة التركية، زعمت بعض المصادر أن المحطة النووية الثالثة سيتم بناؤها في منطقة “إيغنيادا” في ولاية “كيركلاريلي” الشمالية الغربية، حيث بدأ العمل في الأعمال التحضيرية للمحطة النووية الثالثة بحسب ما أعلنه سابقاً الرئيس أردوغان.

خلال زيارته إلى الصين في شهر مايو من عام 2017، لحضور قمة الحزام والطريق في العاصمة بكين، ذكر الرئيس أردوغان أنه ناقش مشروع المحطة النووية الثالثة مع نظيره الصيني الرئيس “شي جينبينغ”، وبحسب المصادر الرئاسية فإن الرئيس التركي وافق مع نظيره الصيني على تسريع بناء محطة الطاقة النووية الثالثة في تركيا.

ووفقاً للبيانات التي قدمتها وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بتاريخ 7 أغسطس/ آب، فإنه يتم تشغيل 446 مفاعلاً نووياً في 31 بلداً حول العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 392,521 ميغاواط، وذكرت البيانات أن هناك 59 مفاعلاً نووياً قيد الإنشاء في 16 بلد، وتحيز هذه المفاعلات على 11 بالمئة من إنتاج الطاقة العالمي.

أما على أساس كل بلد على حدة، فقد أوضحت البيانات أن فرنسا توفر 73 بالمائة، أوكرانيا 52 بالمائة، بلجيكا 51 بالمائة، السويد 40 بالمائة، كوريا الجنوبية 30 بالمئة، الاتحاد الأوروبي 30 بالمئة، الولايات المتحدة 20 بالمائة من احتياجاتهم من الكهرباء من خلال الطاقة المتولدة من المحطات النووية.