كشفت مصادر سياسية مطلعة، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، عن نجاح الضغوط السعودية ـ الإماراتية في تمرير إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، وتأجيل الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، والذي كان سببا في تعثر الاتفاق وتأجيل اعلان الحكومة.

وقالت المصادر ان ”الرئيس هادي قد وافق على اصدار قرار تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبدالملك“، مشيرة الى انه من المؤكد صدور قرار تشكيلها غدا الخميس.

ونقلت صحيفة ”أخبار اليوم“، عن المصادر تأكيدها تأجيل تنفيذ الشق العسكري الى مابعد تشكيل الحكومة، مبينة أن التحالف قدم ”مصفوفة إجراءات شكلية“ كبديلة لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وتتمحور مصفوفة الإجراءات البديلة في قيام قوة عسكرية سعودية بالتمركز في حدود التماس بين قوات الحكومة الشرعية ومليشيات الانتقالي، لمنع تقدم أي قوة من القوات المتواجدة في أبين، بحسب مصادر الصحيفة.

وحول الإجراءات الأمنية في عدن كتمهيد لعودة الرئيس والحكومة ذكرت المصادر ان ”التفاهمات الأخيرة التي تمت مع الجانب السعودي تقضي بعدم عودة الرئيس حالياً، حيث ستؤدي الحكومة اليمنين الدستورية في مقر اقامة الرئيس بالرياض“.

وأشارت الى أن التحالف سينشر كتيبتين تابعه لوزارة الداخلية في منطقة معاشيق وخو مكسر مهمتها حماية الحكومة التي ستعود بعد أدائها اليمين الدستورية.

وأكدت ذات المصادر بأن ما تم الاتفاق عليه لا يتجاوز الإجراءات الشكلية وان العاصمة المؤقتة عدن ستظل في الواقع تحت سيطرة مليشيات الانتقالي، وان الحديث عن تنفيذ الشق العسكري بات مجرد ”عبث بيزنطي طالما ان الأشقاء لا يرغبون في تنفيذه وفي ظل عدم تمسك الرئاسة والحكومة بمواقفها تجاه تنفيذ الشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض“.

وكانت الحكومة اليمنية تشترط استكمال الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض مقابل إعلان الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي يرفضه المجلس الانتقالي.

وخلال الأيام المنصرمة أكدت مصادر سياسية اكتمال التوافق على الحقائب الوزارية وفق حصص سياسية محددة، والانتهاء من الرفع بأسماء المرشحين لشغل الوزارات، قبل أيام، الا ان تمسك الرئيس بتنفيذ الشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض، قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة، وفق بنود اتفاق الرياض التراتبية، كان سبب التأخير في إعلان التشكيلة النهائية للحكومة.

وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم اماراتيا، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2019، على بنود عسكرية وأخرى سياسية، أبرزها انسحاب قوات الانتقالي من المواقع التي سيطرت عليها خلال مواجهات عدن في أغسطس من نفس العام، وتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتعيين محافظ لعدن.

وباستثناء البند الأخير في تعيين محافظ لمحافظة عدن، لم تنفذ أيًا من بنود اتفاق الرياض، رغم تعيين مدير أمن للمحافظة أواخر يوليو الماضي، لم يتسلم مهامه حتى اليوم.

وبالتزامن مع هذه التعقيدات السياسية، تصاعد التوتر العسكري على الأرض في المحافظات الجنوبية، حيث تجددت المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية والوحدات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، على جبهة أبين خلال الأيام الماضية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تدهور الأوضاع الخدمية والأمنية والمعيشية على جميع المستويات، في ظل غياب عمل الحكومة اليمنية؛ وهو ما تجلى في تراجع العملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية انعكاسًا لذلك؛ مما ضاعف المعاناة الإنسانية والمعيشية للمواطنين، بالإضافة إلى انتشار عمليات الاغتيالات والاختطاف، وانعدام الخدمات الأساسية.