تعرف على الرابح والخاسر في التشكيلة الحكومية الجديدة.. أسماء ”الصقور“ اللذين تخلى عنهم ”هادي“ والوزارة التي أسعدت ”بن زايد“ والحزب الذي فاز بـ”الوزارات المدمجة“

الإثنين 14 ديسمبر-كانون الأول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ العربي الجديد

عدد القراءات 17256

بدأت ملامح الحكومة الجديدة بالظهور، بعد أشهر من المشاورات التي رافقها الكثير من الخلافات والضغوط، لا سيما الخلافات حول الوزارات السيادية والشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأعلن "التحالف"، الخميس، توافق المكونات السياسية اليمنية الموقعة على اتفاق الرياض، أي الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، على تشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيراً، على أن تُعلن بعد اكتمال تنفيذ الشقّ العسكري من الاتفاق خلال أسبوع.

وبدأت الجمعة أولى بوادر تنفيذ هذا الشق، مع الشروع في الانسحابات العسكرية من الجبهات من قِبل طرفي الصراع في أبين، قوات الحكومة ومليشيات "الانتقالي" المدعوم إماراتياً، بوجود لجنة سعودية تشرف على العملية.

ويقضي الشق العسكري والأمني بانسحاب قوات "الانتقالي" في أبين إلى الجبهات، وغالباً ستكون في جبهات لحج والضالع، ومن عدن إلى خارج حدودها، فيما ستعود قوات الشرعية إلى مراكزها السابقة في شبوة وأبين ومأرب، على أن تُعلن الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع المقبل بعد إكمال تنفيذ الشق العسكري.

”الصقور" المبعدين

وأكدت مصادر متعددة لـ"العربي الجديد"، أنه تمّ الاتفاق على أغلب أسماء الوزراء، ويُنتظر التصديق عليها من الرئيس عبد ربه منصور هادي. ولفتت المصادر إلى أن التطورات الجديدة جاءت بعد إنهاء الخلافات التي كانت تواجه اتفاق الرياض، والتي تركزت في الفترة الأخيرة على الوزارات السيادية، إلى جانب الشق العسكري.

ومورست ضغوط على قيادة الشرعية للتخلي عن وزراء "صقور"، ودارت الخلافات بشكل أساسي على منصبي الداخلية والخارجية، مع الضغط على هادي لاستبعاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، الذي أصبح خارج التشكيل الحكومي الجديد.

وحاولت الشرعية الدفع برئيس الدائرة الاقتصادية في مكتب الرئيس اليمني، أحمد العيسي، ليتولى وزارة الداخلية، وهو يترأس في الوقت نفسه الائتلاف الوطني الجنوبي، أحد أكبر المكونات السياسية في الجنوب بعد "المجلس الانتقالي".

ويُعتبر "الائتلاف" أحد صقور الشرعية الذين علت أصواتهم ضد التحالف السعودي الإماراتي، ولذلك تمّ الضغط أيضاً لمنع العيسي من تولي وزارة الداخلية، ليتم التوافق أخيراً لهذا المنصب على قيادي عسكري تابع للشرعية، كان يترأس أحد ألوية الحماية الرئاسية، وهو إبراهيم حيدان، الذي كان يقود قوات قاتلت ضد "المجلس الانتقالي" خلال انقلاب الأخير في عدن.

كما أن وزارة الخارجية شهدت شداً وجذباً، وكان أبرز المرشحين لها السفير اليمني في ماليزيا عادل باحميد، لكن في اللحظات الأخيرة تمّ الاتفاق على السفير اليمني في واشنطن أحمد عوض بن مبارك لهذا المنصب، وهو محسوب على التيار المدعوم من واشنطن. كما أن بن مبارك كان يقف خلف رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك، منذ مؤتمر الحوار الوطني.

وفي الوزارات الأخرى، تم الإبقاء على محمد المقدشي وزيراً للدفاع، وسالم بن بريك للمالية. وعلى الرغم من الضغوط التي مورست لإقالة وزير الشباب والرياضة وقائد مقاومة عدن نايف البكري، إلا أن مصادر أكدت أن البكري باق في وزارته، التي أعطيت لحزب "الإصلاح"، وهو محسوب عليه، وأيضاً بصفته قائد مقاومة عدن عند تحريرها من الحوثيين.

مكسب الامارات

وتمكن "المجلس الانتقالي الجنوبي" من الحصول على 4 وزارات هي النقل، الأشغال العامة والطرق، الزراعة والأسماك، والشؤون الاجتماعية والعمل.

وكان "الانتقالي" يركز بدرجة أساسية على وزارة النقل، نظراً لتحكمها في المنافذ البرّية والبحرية والجوية، من موانئ ومطارات، وهي الوزارة التي كانت الامارات تستميت للحصول عليها، ليسهل عليها التحكم بموانى ومطارات البلاد، فيما تخلى عن الوزارات الخدمية حتى لا تضعه في مرمى الفشل. لذلك فقد فضّل وزارة الزراعة والأسماك، وهي وزارة إيرادية.

وبحسب المصادر، فإن المكونات الأخرى حصلت على حصة مماثلة لـ"الانتقالي"، لكن ليس بذات الأهمية، كما حال حزب "التجمع اليمني للإصلاح" الذي مورست ضغوط كثيرة لعدم توليه مناصب وزارية مهمة. لذلك فقد أعطي الحزب وزارة الصناعة والتجارة، وهي وزارة إيرادية، إلى جانب التعليم العالي والفني، ووزارة الصحة، ووزارة الشباب والرياضة.

الوزارات المدمجة

حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الجناح الموالي للشرعية، حصل هو الآخر على نصيب مهم، فتمسك بوزارة النفط والمعادن كأحد أبرز الوزارات الإيرادية في اليمن، والتي دائماً ما تمسك منذ تشكيل حكومة الاتفاق الوطني في 2012، إضافة إلى وزارات أخرى، من بينها دمج وزارات الإعلام والثقافة والسياحة في وزارة واحدة وسلمت للحزب، إلى جانب وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، اللتين دمجتا، فضلاً عن وزارة العدل.

وحصل الحزب الاشتراكي على وزارتين، هما التخطيط والتعاون الدولي، وووزارة المياه. ومع حصول الحزب على وزارتين، يكون "الانتقالي" و"الاشتراكي" معاً إلى جانب مكون المقاومة، الذي حصل على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، قد تمكنوا من الحصول على 7 وزارات مهمة قد تشكل تياراً قوياً داخل الحكومة الجديدة.

أما الحزب الناصري، فحصل على وزارة الإدارة المحلية، بينما أعطيت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لحزب "العدالة والبناء"، فضلا عن إعطاء حزب "الرشاد" السلفي وزارة الأوقاف، ومكون حضرموت الجامع وزارة التربية والتعليم، ضمن عملية المحاصصة التي جرت وفقاً للنطاق الجغرافي جنوب وشمال، ووفقا للمكونات السياسية التي وزعت الوزارات أيضاً وفقا للنطاق الجغرافي.

هذه التقسيمات تعد مسودة أولية للاتفاق، وقد تحدث تغييرات فيها، إذا ما حصلت تطورات في ظل التقلبات والتجاذبات التي تشهدها مشاورات الرياض منذ أكثر من عام، وفشل كلّ الأطراف في الوصول إلى حلّ نهائي، وبات الجميع ينتظر التطورات الجديدة التي دفعت التحالف إلى الإعلان عن بدء تنفيذ الشقّ العسكري أولاً، قبل الإعلان عن الحكومة.

تسريبات التشكيلة الحكومية

وتداول ناشطون يمنيون، تسريبات باسماء "التشكيلة النهائية للحكومة اليمنية الجديدة". ومع ان تلك التسريبات غير مؤكدة بشكل رسمي إلا أن مصادر وصفتها يمن شباب نت، بوثيقة الصلة، قالت" أن الأسماء المتداولة تمثل فعلا القائمة شبه النهائية المتفق عليها (حتى الأن) بين الطرفين مع الجانب السعودي المشرف على تنفيذ اتفاق الرياض.

المصادر لم تستبعد إحتمالية ورود أية تغييرات على هذه القائمة الحالية، خصوصا وأنه مايزال هناك فترة أسبوع كامل قبيل الإعلان الرسمي للتشكيلة النهائية، وهو الأسبوع المتفق عليه للبدء بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

التشكيلة المسربة:

أربع وزارات سيادية- حصة الرئيس هادي:

وزارة الخارجية: د. أحمد عوض بن مبارك.

وزارة الدفاع: الفريق محمد المقدشي.

وزارة الداخلية: اللواء إبراهيم حيدان.

وزارة المالية: سالم بن بريك.

أربع وزارات- حصة المؤتمر الشعبي العام:

وزارة الإعلام والثقافة والسياحة: معمر الإرياني.

وزارة العدل: بدر العارضة.

وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان: أحمد عرمان.

وزارة النفط: عبدالسلام باعبود.

خمس وزارات- حصة المجلس الإنتقالي الجنوبي: