عادت مجدداً إلى الواجهة قضية ناقلة النفط صافر، التي توصف بالقنبلة الموقوتة، بعد نشر خرائط جديدة تؤكد حجم الكارثة التي قد تنجم عن تسرب النفط من تلك السفينة، التي تأخذها ميليشيات الحوثي كورقة مساومة مانعة فريق الأمم المتحدة من صيانتها.

وكان الإرياني قد قال ان : تحرك صافر يقرع جرس الإنذار بقرب وقوع الكارثة فقد نشرت مجلة (frontiers) العلمية العالمية المتخصصة في عالم البحار مؤخراً دراسة تضمنت خرائط أعدت وفق أحدث برامج المحاكاة للمسار المتوقع لانتشار النفط حال غرق أو تسرب أو انفجار "صافر"، مؤكدة أن الكارثة الناجمة عن تسرب وشيك لمليون برميل نتيجة منع ميليشيا الحوثي لإجراءات صيانة وتفريغ الناقلة وهي في المراحل النهائية من التآكل، ستكون لها عواقب بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على ستة بلدان، وستطال الشعب المرجانية على امتداد سواحل البحر الأحمر حتى خليج العقبة.

مطالبات بتدخل دولي وفي السياق، علق وزير الإعلام على تلك الدراسة، مطالباً في سلسلة تغريدات مساء أمس الاثنين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الكارثة. كما طالب الأمم المتحدة، بالقيام بمسؤولياتها والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف المتاجرة بهذا الملف والسماح للفريق الأممي الفني بمعاينة وتقييم الأضرار وتفريغ الناقلة فورا دون قيد أو شرط.

خرائط تظهر حجم الكارثة في حال حصل تسرب للنفط من ناقلة صافر إلى ذلك، ‏أشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل المراوغة والتلاعب بهذا الملف واستخدامه مادة للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي، دون اكتراث بالتحذيرات التي تطلقها مراكز بحثية وخبراء متخصصون، والنتائج الكارثية التي سيدفع ثمنها الملايين من البشر وستستمر أضرارها البيئية لعقود قادمة.

يذكر أن شركة صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف، مالكة الناقلة الراسية في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة اليمنية، وعلى متنها 1.1 مليون برميل من النفط الخام منذ سنوات، حذرت الأسبوع الماضي من أن الناقلة في وضع خطير منذ فترة طويلة، وستبقى في خطر حتى بعد زيارة الفريق الأممي، مؤكدة أن توقف الخطر مرهون بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.

 وكانت الأمم المتحدة قد توقعت بعد أن وافق الحوثيون في نوفمبر الماضي على صيانتها، أن يصل فريقها الفني لتقييم وصيانة الناقلة، مطلع فبراير المقبل أو آخر يناير، حسب ما أفاد سابقا المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك.

يشار إلى أنه سبق للميليشيات الحوثية أن أعلنت عدة مرات في الماضي موافقتها على صيانة الخزان النفطي العائم، لكنها كانت تتراجع في كل مرة