أعلنت الحكومة اليمنية الجديدة رسمياً، الثلاثاء 29 ديسمبر/كانون الأول، موعد عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، بعد أربعة أيام من أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، إن “الحكومة الجديدة برئاسة معين عبدالملك ستصل بكامل أعضائها العاصمة المؤقتة عدن، غداً الأربعاء، وفقاً لما هو مخطط".

وأشار "بادي" إلى أن هذه العودة ”يؤمل عليها اليمنيون والمجتمع الدولي كثيراً، حيث ستركز على الاقتصاد وعودة الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع".

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس هادي لأعضاء الحكومة كانت واضحة، حيث دعا الوزراء للعمل من مقر وزاراتهم وتحويل عدن إلى عاصمة لكل اليمنيين.

وتابع: "الوزراء يدركون جدية رسالة الرئيس أن من ينجح سيحظى بالاحترام ومن قصر سيتم مساءلته وتغييره، ولن تستطيع الأحزاب والمكونات السياسية حماية من يفشل في إدارة وزارته".

وأدت الحكومة الجديدة، يوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض، بعد أسبوع من إعلانها بموجب اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي في نوفمبر 2019م.

وعقب ذلك وجه الرئيس هادي، الحكومة بعقد أول اجتماع لها بالعاصمة المؤقتة عدن، والعمل كفريق واحد وبرنامج واحد وهدف واحد يمثل طموحات الشعب ويؤسس لمرحلة جديدة تلغي كل آثار الماضي لنتحرك باتجاه المستقبل.

وقال هادي مخاطبا وزراء الحكومة، "لن يكون بعد اليوم وزير يمارس عمله من خارج الدولة والعاصمة (عدن)، وسيعود الجميع وستعملون بطاقة إضافية لبناء المؤسسات".

وشدد على ضرورة "جعل العاصمة المؤقتة عدن خالية من كافة الوحدات العسكرية وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بدورها"، في إشارة إلى ضرورة انسحاب قوات المجلس الانتقالي المدعوم من قبل الإمارات.

وتأتي عودة الحكومة بعد تسلم وحدات عسكرية من قوات الحماية الرئاسية لمقرها في منطقة "معاشيق" بكريتر، ودفع السعودية بتعزيزات عسكرية جديدة للعاصمة المؤقتة الخاضعة لسيطرة الانتقالي المدعوم من الإمارات منذ احداث اغسطس 2019م.

والاثنين، أعلن قائد أركان حرب اللواء الأول حماية رئاسية، العميد فضل الداعري، استلام قصر المعاشيق الرئاسي من مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، في العاصمة المؤقتة عدن، استعدادا لوصول الحكومة الجديدة.

وأكد العميد الداعري في تصريح لتلفزيون ”الاخبارية“ السعودي، ان قوات اللواء الأول حماية رئاسية تسلمت قصر المعاشيق بعدن، شاكرا جهود المملكة لتنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض.

واختتم العميد الداعري تصريحه بالقول: ”نحن جاهزون وفي أتم الاستعداد لاستقبال الحكومة“.

وفي وقت سابق، قالت مصادر حكومية "إن السعودية دفعت بآليات عسكرية مختلفة وقوات إلى مديرية صيرة التي يقع في نطاقها قصر معاشيق الرئاسي في مدينة كريتر، بهدف تأمين مقر إقامة الحكومة الجديدة".

وأشارت "إلى أن قوات سعودية ويمنية ستتولى تأمين المنطقة التي تربط مقر إقامة الوزراء في قصر معاشيق الرئاسي إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مديرية خور مكسر، التي من المتوقع أن تشهد اجتماعات مكثفة عقب وصول الحكومة".

وتضم الحكومة 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على "اتفاق الرياض" لعام 2019، بعد مشاورات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ويهدف تشكيل هذه الحكومة إلى إنهاء الخلاف بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي، والتفرغ لمواجهة الحوثيين الذين اقتربوا من السيطرة على مأرب، آخر معاقل الحكومة في شمال شرقي اليمن.

عودة الرئيس والبرلمان

بدوره، كشف منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي الجنوبي عن الأسباب التي أدت إلى تأخر عودة الحكومة إلى عدن، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل طبيعي وفق ما نص عليه اتفاق الرياض، والأمر يتعلق بالأمر الفنية.

وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك": ”لا يوجد ما يمنع عودة الحكومة، وسبب تأخير العودة يعود إلى عدم استكمال الترتيبات الفنية الخاصة بذلك“، موضحا أنه من جهة المجلس فهو على استعداد لتقديم كل التسهيلات الكفيلة بتسهيل عودة الحكومة وإنجاح عملها من داخل العاصمة عدن.

وحول توقيت عودة الرئيس هادي إلى عدن يقول صالح: ”عودة الرئيس هادي قرار يعود للرئيس شخصيا والمجلس يرحب بعودته في أي لحظة، فهو محط تقدير قيادة وقواعد المجلس باعتباره رئيسا شرعيا، وقبل ذلك هو مواطن جنوبي له مكانته في وطنه وبين أهله وناسه".

ولفت منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية، إلى أن "اتفاق الرياض لم يتضمن ذكر البرلمان ولا عودته، وبالتالي فنحن معنيون حاليا بتنفيذ الاتفاق وتسهيل عودة الحكومة وتمكينها من العمل في ظروف صحية، باعتبار أن ذلك هو جوهر الاتفاق، ولا نرى ما يستدعي الخوض في أي موضوعات لم يتضمنها الاتفاق.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية، بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019، التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن.

وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي.

ومثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.