قال ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتياً، الجمعة 1 يناير/كانون الثاني، إن مشاركته في حكومة المناصفة ”ليست هدفاً إستراتيجياً للمجلس ومن ورائه الشعب الجنوبي، ولكنها خطوة هامة على طريق تثبيت الحق الجنوبي، أما الهدف الإستراتيجي فهو استعادة الجنوب“.

جاء ذلك، على لسان رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي عيدروس النقيب، خلال اجتماع موسع لقيادات نشطاء الجاليات الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الاتصال المرئي.

وقال النقيب أن "تنفيذ اتفاق الرياض الذي أفضى إلى حكومة وفاق قد فوت الفرصة على الذين ظلوا يمطالون ويتهربون من الاتفاق لإطالة أمد الحصار على الجنوب ومحاولة إعادة دخول الجنوب عن طريق الغزو".

وبحسب وسائل اعلامية مقربة من المجلس، فقد تباهى ”النقيب" بأن المجلس حقق هدفين من اتفاق الرياض والمشاركة في الحكومة، وتتمثل في: ”صون الدماء والأرواح الجنوبية، والتخفيف من معاناة الجنوبيين“، جراء ما وصفها بـ"حروب الخدمات والتجويع التي يعانون منها منذ 2015".

وأكد أن المجلس ايضا نقل قضية الجنوب إلى مرحلة هامة على طريق استعادة الدولة الجنوبية، وأن اتفاق الرياض هو اتفاق مرحلي حتى الوصول للحل الشامل للأزمة في اليمن، والذي ستكون القضية الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي حاضر وبقوة في طاولة المفاوضات ومسارات السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

واختتم حديثه بالقول: ”إن قوات الأمن الجنوبية والقوات المسلحة هي من تتولى إدارة الملف الأمني في عدن وبقية محافظات الجنوب، بالتشارك مع أجهزة الأمن المحلية بالمحافظات“.

ووصلت الحكومة الجديدة، الثلاثاء المنصرم، بغالبية أعضائها، إلى العاصمة المؤقتة عدن قادمة من السعودية، لتبدأ مهامها بناء على اتفاق الرياض، بعد ادائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، السبت الفائت.

وفي 18 ديسمبر/كانون أول الجاري، أعلنت الرئاسة اليمنية تشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض، بعد مشاورات بين الحكومة اليمنية (السابقة) والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

ويهدف التشكيل الحكومي الجديد لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية السابقة والمجلس الانتقالي، والتفرغ لمواجهة الحوثيين الذين اقتربوا من السيطرة على مأرب، آخر معاقل الحكومة في شمالي اليمن.

وتنتظر الحكومة العديد من المهام التي يأمل الشارع اليمني بمعالجتها سريعًا ومنها معالجة تدهور العملة المحلية وغلاء الأسعار والخدمات وصرف رواتب بعض القطاعات الحكومية المتأخرة من عدة أشهر.