صوت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، لصالح قرار يطالب نائب الرئيس (مايك بنس) بتفعيل التعديل الـ25 من الدستور لعزل الرئيس "دونالد ترامب".

وأمس الثلاثاء، رفض نائب الرئيس اللجوء إلى التعديل المشار إليه؛ بحُجة أن الأيام المتبقية للرئيس حتى انتهاء ولايته "ثمانية أيام فقط". 

ويقول مراقبون إن التعجيل في هذا القرار من قبل المناوئين لترامب (ديمقراطيين وجمهوريين) من شأنه عزل "ترامب" من الحياة السياسية مستقبلا، التي ينوي العودة لها، حسب تصريحات سابقة له. 

وأضاف "بنس"، في رسالته إلى بيلوسي: أن التعديل الدستوري يمكن اللجوء إليه في حالة وحيدة هي "إصابة الرئيس بالعجز أو الإعاقة، ولا يمكن استخدامه كوسيلة للعقاب أو لاغتصاب السلطة".

وكانت "بيلوسي" قد حذّرت "بنس" من أن مجلس النواب لن يتوانى عن إطلاق محاكمة برلمانية ثانية لترامب، إذا لم تتم تنحية الرئيس بموجب التعديل الدستوري.

وأعدت الأغلبية الديمقراطية، في مجلس النواب، قرارا اتهاميا بحق "ترامب" يحمّله المسؤولية عن أعمال العنف التي حصلت في "الكابيتول"، في السادس من كانون الثاني/يناير الجاري. 

وانقشع الاقتحام الكبير وغير المسبوق لحرم الكونغرس عن أعمال عنف وخراب وشغب أوقع خمسة قتلى وعشرات الجرحى، فيما صُدم الأمريكيون لهذا الفعل. 

لكن المفاجئة في قضية السير نحو العزل كانت من "ليز تشيني"، ثالث أكبر عضو جمهوري في مجلس النواب، وهي ابنة الرئيس السابق (ديك تشيني) بأنها ستصوت لصالح عزل ترامب بعد أعمال الشغب في مقر البرلمان الأمريكي (الكونغرس). 

كما قدم الجمهوري "بريان فيتزباتريك"، من ولاية بنسلفانيا، في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، قراراً لفرض الرقابة على ترامب، ما مهّد اليوم للتصويت على القرار. 

ويتهم الإجراء العقابي ترامب بـ"محاولة نقض" نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني، بشكل غير قانوني، وتبديد سُمعة الولايات المتحدة، وإثارة الفوضى في البلد، وتعريض حياة الناس للخطر.