انتقد مسؤولان يمنيان، الاثنين 18 يناير/كانون الثاني، هجوم المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، على تعيينات رئاسية، معتبرين أنه يمارس "الابتزاز" للحصول على مزيد من المناصب دون تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض لعام 2019.

ومساء الجمعة، أصدر الرئيس، عبد ربه منصور هادي، قرارا بتعيين أحمد صالح الموساي (قيادي أمني سابق)، نائبا عاما للبلاد، وتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، بعد أن تولى في السابق منصبي رئيس الحكومة ومستشار للرئيس.

وقال مستشار وزير الإعلام، مختار الرحبي، عبر "تويتر"، إن المجلس الانتقالي يرفض إخراج قواته من عدن (العاصمة المؤقتة- جنوب)، والسماح للبرلمان بالعودة إلى المدينة وعقد جلساته فيها.

ويطالب المجلس الانتقالي بانفصال جنوبي اليمن عن شماله؛ بدعوى أن الحكومات المتعاقبة تهمش الجنوب وتستنزف ثرواته.

ورأى الرحبي أن المجلس "يهدف إلى الاستفادة من اتفاق الرياض (بين السلطة الشرعية والمجلس) للحصول على الشرعية والمناصب دون الايفاء بباقي الالتزامات، ومنها تنفيذ الشق العسكري والامني من اتفاق الرياض".

واتهم المجلس الانتقالي، في وقت سابق الأحد، الرئاسة بالانقلاب على "اتفاق الرياض"، مهددا باتخاذ ما وصفها بـ"الخطوات المناسبة" ما لم تتراجع عن قراري التعيين، اللذين صدرا من دون تنسيق مسبق، وفق المجلس.

ونص اتفاق الرياض على التوافق في مسألة تشكيل الحكومة، لكنه لم يشر إلى ضرورة التشاور المسبق بشأن التعيينات خارج إطار تشكيلة الحكومة.

بدوره، نفى وكيل وزارة الإعلام، محمد قيزان، صحة حديث المجلس عن مخالفة قراري التعيين للدستور واتفاق الرياض.

وتابع عبر "تويتر" أن "الانتقالي يهدف من خلال الاعتراض على التعيينات الرئاسية إلى التهرب من تنفيذ الشق العسكري والامني، وعرقلة عمل الحكومة، وابتزاز الرئيس للحصول على المزيد من القرارات لعناصره".

وأدت تلك الحكومة اليمين الدستورية أمام هادي، بالرياض في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ووصلت إلى عدن بعد أربعة أيام، لبدء مهامها.

ويعتبر مراقبون رفض الإنتقالي لقرارات الرئيس بأنه محاولة لفرض الوصاية والهيمنة على قرارات الرئاسة الشرعية في البلد، والإستحواذ على مفاصل الدولة عبر الدفع بمؤيديه لتولي المناصب الحساسة وإحتكارها، وبما يخدم أجنداتهم المشبوهة.