اقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية خلال اليومين الماضيين على اصدار تعميم حوثي جديد يستهدف ملاك الأراضي والعقارات في مناطق سيطرتها. 

مصادر خاصة تعمل في وزارة العدل الخاضعة لسيطرة المليشيات بصنعاء أكدت لـ“مأرب برس“ على أن القيادي الحوثي الإرهابي المدعو محمد علي الحوثي قد وجه مايسمى بوزير العدل بإصدار تعميم لكافة الأمناء الشرعيين الذين تم أختيارهم مؤخراً وفق الشروط الحوثية بمنع أي مواطن من عملية البيع والشراء في كافة الأراضي والعقارات بمناطق سيطرتهم حتى يتم دفع مبالغ مالية خيالية للمجهود الحربي مقابل بيع أي قطعة أرض أو مبنى سكني. 

وذكرت المصادر على أن النسبة التي فرضتها المليشيات على المواطنين ملاك الاراضي والعقارات عند البيع هي دفع نسبة 1 الى 3 % من قيمة الشراء تدفع الى الامناء الحوثيين.

وأوضحت المصادر على أن التعميم شمل ايضاً إلزام اي مواطن يرغب بتعميد أي بصيرة شراء بدفع 1 الى 3 % من قيمة شراء العقار أو الأرض يضاف لها غرامة تاخير 2% من مبلغ التعميد. 

أي باعتبار اذا كانت وثيقة الشراء بعشرة مليون ريال ومضى على تاريخ الشراء 3 سنوات لم يتم البيع وتعميد الوثيقة إلا عقب دفع مبلغ 300 الف ريال وغرامة تأخير 6 الف ريال عن كل شهر بإجمالي تقريبي 550 الف ريال. 

وأشارت المصادر بان المليشيات الحوثية تسعى من خلال هذه الإجراءات تجاه ملاك العقارات والأراضي في مناطق سيطرتها تهدف الى رفد الخزينة الحربية للمليشيات بالمليارات من الريالات بعد ان شهدت العقارات والأراضي ارتفاعا كبيرا في أسعارها وذلك بفعل تنافس مشرفي الجماعة على شراء وبناء الفلل الفخمة وهو ما فتح شهية الحوثيين من جديد لنهب المواطن . 

وكانت المليشيات الحوثية قد القت القبض خلال الاسابيع القليلة الماضية على العشرات من الأمناء الشرعيين وترحيلهم الى السجون بذريعة انتحالهم صفه الامناء. 

مصادر أخرى تعمل في مكاتب بيع وشراء الاراضي والعقارات في صنعاء أوضحت ايضاً لمأرب برس على ان المليشيات الحوثية اقدمت خلال الأيام القليلة الماضية على استبعاد ومنع الأمناء الشرعيين الغير موالين لها من ممارسة مهامهم واستبدالهم بآخرين يدينون لها بالولاء .