اتهم رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى مفاوضات عمان مع جماعة الحوثي بشأن ملف الأسرى، هادي هيج، اليوم ، الجماعة بإفشال أعمالها، معتبرا إلغاء الولايات المتحدة تصنيفها بالإرهاب إحدى الأسباب.سبوتنيك.

وقال هيج عبر حسابه على "تويتر"، إن "وفد مليشيات الحوثيين أصر على إفشال جولة المشاورات خاصة بعد رفع تصنيف الإرهاب عنهم (في إشارة إلى إلغاء الولايات المتحدة تصنيف الجماعة منظمة إرهابية)، رغم تقديم وفد الحكومة الكثير من التنازلات كونه ملف إنساني".

وأضاف: "استمر مليشيات الحوثيون في التعنت ووضعوا العراقيل للإفشال، والمطالبة بأسماء مجهولة دائما ما يكرروها، إضافة إلى رفضهم الالتزام بما اتفق عليه في عمان 3 (في إشارة إلى الاتفاق الموقع في فبراير/شباط الماضي) ومحاولة تجاوزها".

وذكر أن "مليشيات الحوثيين رفضوا إخراج ومبادلة الصحفيين (عمران، الوليدي، حامد، المنصوري)، وكذا المختطفين المدنيين من أكاديميين وكبار السن والمرضى رغم الجهود التي بذلناها من أجل الضغط عليهم بالمضي قدما دون جدوى، وتم إفشال الجولة، وعدم التجاوب مع كل الدعوات".

وخلص رئيس الوفد الحكومي، بالقول: "كان هدف مليشيات الحوثيين تجاوز ما اتفق ووقع عليه سابقا بأي شكل كان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الأمم المتحدة تعثر جولة المفاوضات بين الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية "، التي احتضنته العاصمة الأردنية عمان لنحو شهر.

وقال بيان لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن "الطرفين ناقشا استراتيجيات وإمكانيات الوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاقية ستوكهولم.

إلا أنهما لم يتفقان على الإفراج خلال هذه الجولة من المحادثات"، مؤكدا "التزام الطرفين بمواصلة مناقشة معايير عملية إطلاق موسعة في المستقبل".

ونقل البيان، عن المبعوث الأممي قوله: "أشعر بخيبة أمل لأن هذه الجولة من المحادثات لم تصل إلى مستوى ما رأيناه في سويسرا في سبتمبر الماضي، والتي أسفرت عن إطلاق سراح 1056 معتقلا".

 وحث غريفيث الطرفين على "مواصلة مناقشاتهما ومشاوراتهما، والانتهاء من تنفيذ ما اتفقا عليه، وتوسيع الترتيبات لإطلاق سراح المزيد من المعتقلين قريبا". وجدد الدعوة إلى "الإفراج غير المشروط عن جميع المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال المعتقلين وكذلك المدنيين المحتجزين بمن فيهم النساء والصحفيون".

وانطلقت في 24 يناير/كانون الثاني الماضي بالأردن، أعمال الاجتماع الخامس للجنة الاشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان الموقع بين الطرفين في 16 فبراير/شباط الماضي.

ويتضمن الشق الثاني من اتفاق عمان، الإفراج عن 300 أسير من الطرفين، بواقع 200 أسير من "المليشيات" مقابل إفراج الجماعة عن 100 من أسرى الحكومة الشرعية، إضافة إلى اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) الذي أسرته الجماعة إلى جانب وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي في مارس/آذار 2015 في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وخلال جولة المفاوضات، تبادل الطرفان اتهامات بالسعي لإفشال أعمالها، حيث وجه رئيس وفد "المليشيات الحوثية"، عبد القادر المرتضى، اتهاما للوفد الحكومي بـ "محاولة القفز على ما تم الاتفاق عليه سابقا بوضع اشتراطات جديدة خارج اتفاق عمّان"، في حين قال وفد الحكومة إن الجماعة "تطالب بأسرى لم يعد لهم وجود من أجل العرقلة والتعقيد