قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أنه لا وجود لبيت الطاعة في الإسلام، وللمرأة أن تحدد لها نصيباً من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها.

وتحدث في تصريحات له اليوم الجمعة إنه يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا، منوها أن الطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، وأنه لا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول.

وأضاف أن القضايا التي خضعت للتوصيفِ الشرعي، والاجتهادِ الفقهي في أروقةِ الأزهرِ الشريف، كان للمرأة نصيبُ الأسد من مَكاسِبها، وأن من أول هذه المكاسبِ موضوعُ "سفرِ المرأة"، مضيفاً أن سفر المرأة في تُراثِنا الفقهي مشروط عند أغلبِ الفقهاءِ بمرافقة الزوجِ، أو أي محرم من مَحارِمها؛ لأن سَفَرَ المرأةِ بمُفردِها في تلك العصور -بدون محرم - كان أمرًا صادمًا للمروءة والشرفِ، بل كان طعنا في رجولة أفراد الأسرة نظرًا لما تتعرض له -آنذاك- من سبي واختطاف واغتصاب في الصحاري والفَيافي المُظلِمةِ ليلًا،حسب قوله.

وأضاف أن من مكاسب المرأةِ أيضا اتفاق علماءِ مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي على أنَّه يجوزُ لها شرعًا أن تتقلَّدَ الوظائف التي تُناسبها كافَّة بما فيها وظائفُ الدولةِ العليا ووظائفُ القضاءِ والإفتاءِ، وأنَّه لا يجوزُ الالتفافُ حولَ حقِّها هذا لمصادرتِه أو وضع العقبات أو التعقيدات الإداريَّةِ ممَّن يستكبرون أن تجلسَ المرأةُ إلى جوارهم، ويَحولُون بينَها وبينَ حقِّها المقرَّرِ لها شرعًا ودستورًا وقانونًا، مؤكدا أن أي محاولة من هذا القبيل هي إثم كبير، يتحمل صاحبه عواقبَه يومَ القيامة.

وأشار إلى أنه فيما يَتعلَّقُ بأمر فَوْضَى الطلاقِ فقد قرَّر العلماء، وربما لأول مَرَّةٍ، أنَّ الطلاق التعسفي، بغير سببٍ مُعتَبرٍ شرعًا، حرام وجريمة أخلاقية يُؤاخَذ عليها مُرتكبُها يومَ القيامة، سواء كان ذلك برغبةٍ من الزوجِ أو الزوجةِ، وذلك للضررِ الذي يَلحَقُ أُسرةَ كلٍّ منهما، وبخاصة الأطفال.

وتابع شيخ الأزهر أن الأزهر أفتى بشكل قاطع بإلغاء بيت الطاعة لما فيه من إهانة ‏للزوجة.