قدم نائبان فى البرلمان اليمني مذكرة للحكومة اليمنية ورئيسها معين عبدالملك،بشأن شروع دولة الإمارات في إنشاء قاعدة جوية في جزيرة ميون دون علم الحكومة الشرعية.

وطالبت المذكرة الصادرة عن النائبان، علي المعمري وعلي عشال، رئيس الحكومة اليمنية بالرد السريع على ما نشرته وسائل اعلامية دولية عن شروع الإمارات في بناء قاعدة عسكرية بجزيرة ميون، وقواعد عسكرية في سقطرى دون علم الدولة.

وتساءل النائبان في المذكرة حول ما إذا كانت الحكومة على اطلاع بما يحدث في الجزيرة، وعن الإجراءات التي اتخذتها حيال ذلك.

وطالبت، بتفسير موقف ورد الحكومة من تسيير الإمارات أفواجا من السياح الأجانب إلى أرخبيل سقطرى، دن أذن من الحكومة الشرعية.

وقال البرلماني على عشال: "كنا قد وجهنا سؤال الى الحكومة في 5سبتمبر2020 بخصوص ما يجري من استحداثات عسكرية في جزيرة سقطرى تقوم بها دولة الامارات ولم نلقى جواباً".

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "واليوم تطالعنا وكالات الانباء العالمية عن اعمال تجري على قدم وساق لبناء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون من قبل دولة الإمارات".

وامس قال نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، ان السكوت عن ما يجري في جزيرة ميون من قبل دولة الإمارات المتحدة تفريط بسيادة اليمن.

واعتبر جباري تعليقا على تشييد الامارات قاعدة جوية سرية في جزيرة ميون الاستراتيجية، اعتبر ان التفريط في سيادة البلاد من قبل الشرعية يعني سقوط الشرعية.