اقترح رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، على الحكومة اليمنية إرسال وفد حكومي مشترك (من الحكومة ومجلسي النواب والشورى)، إلى جزيرتي ميون وسقطرى لاستقصاء الحقائق حول انتهاك السيادة الوطنية من قبل الإمارات.

جاء ذلك في مذكرة إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك، حول ما كشفته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن بناء الامارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون، واستنكار عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الأيام الماضية.

وأشار "بن دغر" الذي اسقطته الامارات من رئاسة حكومة هادي عقب وقوفه ضد نشاطها في سقطرى، إلى رسالة رفعها إليه عدد من أعضاء مجلس الشورى، بإعتباره رئيسا لمجلسهم، بتاريخ 27 مايو، اشاروا فيها إلى ما تناقلته وسائل الإعلام حول التعدي الإماراتي على سيادة الجمهورية اليمنية "بشروعها في بناء مطار وقاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية"، وكذلك تسيير الإمارات "رحلات مباشرة إلى جزيرة سقطرى اليمنية".

وخلص أعضاء المجلس، في رسالتهم المذكورة، إلى أن هذا الأمر "يستوجب توجيه خطاب رسمي لرئيس مجلس الوزراء وطلب إيضاحات مكتوبة وواضحة حول هاتين القضيتين الهامتين". كما اقترحوا في رسالتهم نسخ الرسالة إلى كل من رئيس الجمهورية ونائبه "للفت انتباههما حول هذه الاجراءات التي تمس سيادة الجمهورية اليمنية، والعمل على التصدي وإيقاف هذا التعدي الصارخ".

و"لإستقصاء الحقيقة كما هي على أرض الواقع"، اقترح بن دغر على رئيس الحكومة، في نهاية رسالته، "إرسال وفد نيابي وشوروي وحكومي مشترك لزيارة الجزيرتين (ميُّون وسقطرى)".

وفي 2018 قاد "بن دغر" معركة وطنية لمواجهة التحركات الإماراتية في جزيرة سقطرى برفض علني، شمل بياناً رسمياً يعلن للمرة الأولى أن ما قامت به الإمارات في سقطرى خطوة غير مبررة، ولاحقاً بعثت الحكومة اليمنية برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، تشتكي فيها من الخطوة الإماراتية، الأمر الذي سرع من وتيرة تدخل الرياض بحل الأزمة، وانتهت المعركة بانتصار ”بن دغر“ ومغادرة القوات الاماراتية من الجزيرة، لكنه دفع منصبه ثمن ذلك الموقف، حيث تمت اقالته من منصبه كرئيس للوزراء بضغوط اماراتية كبيرة.

والثلاثاء الماضي 25 مايو 2021، كشفت وكالة أسوشيتد برس، عن قيام دولة الإمارات ببناء قاعدة جوية "غاضمة" في جزيرة ميون، الواقعة في المضيق البحري "باب المندب"، وقالت إن صورًا للأقمار الصناعية تظهر بناء مدرجا بطول 2 كيلو متر على الجزيرة في الـ 11 من ابريل الماضي.

ويمكن للمدرّج بهذا الطول، أن يستوعب طائرات هجومية ومراقبة ونقل، وهو ما يسمح لمن يسيطر عليه بإبراز قوته في المضيق، كما أنه يوفّر قاعدة لأي عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن وشرق أفريقيا، وفق الوكالة.

وردا على ذلك نفى التحالف وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون، لكن أكد وجود أنشطة عسكرية في جزيرة ميون، لكن ذلك لم يقنع عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى من مخاطبة الحكومة الشرعية حول ما يحدث في الجزيرتين.

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب على عشال "أن ما تقوم به الإمارات من تجاوزات وانتهاكات في اليمن، يمثل انحرافا لأهداف التحالف العربي؛ باعتبارها خارج إطار الأهداف التي جاء من أجلها وهي استعادة الشرعية".

وكان وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك نفى في مقابلة له الخميس الماضي مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، توقيع أي اتفاقية مع أي دولة لإنشاء قاعدة عسكرية في اليمن.

وبالنسبة لوصول السياح إلى جزيرة سقطرى أكد أنه تمت مناقشة تنظيم الإمارات لرحلات سياحية إلى سقطرى بدون إذن الحكومة اليمنية، مع سفارات الدول المعنية.

وقال وزير الخارجية: "الأمر أصبح معلوما لكل السفارات الأوروبية، التي كان لها مواطنون تم تنظيم رحلات لهم إلى سقطرى بدون علم الحكومة اليمنية، وسنمنع تنظيم هذا النوع من الرحلات من دون موافقة الحكومة اليمنية، وهذه مسألة سيادية بالنسبة لنا كيمنيين".