انتقد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إنزال البنك المركزي في عدن كميات جديدة من الفئات النقدية المطبوعة مؤخراً (نفس حجم الطبعة القديم) ، مؤكدا ان تلك الخطوة ”ستفاقم المشكلة من حيث التضخم ويضعف العملة وستسهم الخطوة في مزيد من التأزيم والحرب الاقتصادية الدائرة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي".

وقال "نصر" في تدوينة على "فيس بوك"، أن الخطوة ستتيح "لجماعة الحوثي التدخل بصورة أكبر في عمل البنوك وشركات الصرافة بل والمواطنين العاديين، وبما تملكه الجماعة من قبضة امنية سوف تجد مبررا لمصادرة الاموال والتدخل في خصوصيات الناس بحثا عن "العملة المزورة" حسب وصفها."

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوة "ستسهم في مزيد من التأزيم والحرب الاقتصادية الدائرة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، وسيدفع ثمن هذه الخطوة القطاع المصرفي والمواطن البسيط الذي سيجد صعوبة في التفريق بين العملات".

وبين أنه من حق البنك المركزي طبع اوراق نقدية كجزء من إدارته للسياسة النقدية، "لكن وفق قواعد صارمة تحتكم لسياسة نقدية تقوم على الموازنة بين العرض والطلب وبما لا يضاعف من تضخم العملة والواضح أن البنك يعاني من ضعف في إدارته للازمة والدليل على ذلك ان كثير من المعلومات مغيبة وفي كل مرة يترك الامر للشائعات والاقاويل".

وأوضح أن جماعة الحوثي "كل ما يعنيها في هذه المعركة هو بقاءها صاحبة القرار والمتحكم في العملة في مناطق سيطرتها (...) وكان قرارها بعدم التعامل بالفئات النقدية قرارا كارثيا بامتياز ويرضي غرورها وسيطرتها أكثر منه سياسة نقدية تقوم على سياسة العرض والطلب".

وبشأن تراجع سعر الصرف في مناطق سيطرة الحكومة، أوضح نصر أن هذا التراجع "ناجم عن مضاربة بالعملة وفساد وليس طلب حقيقي للعملة والحكومة تتحمل بدرجة رئيسية هذا الوضع المختل وهي مطالبة بأن تعمل على إعادة سعر الريال إلى ما دون ٦٠٠ ريال للدولار الواحد على أقل تقدير".

وقال إن "البنك المركزي اليمني في عدن لا يملك العصى السحرية لحل مشكلة العملة في ظل غياب الحكومة والمشكلات الأمنية والأزمات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، ناهيك عن استمرار عدم قدرتها على الاستفادة من الموارد الذاتية ومصادر النقد الأجنبي لتغطية فاتورة الاستيراد، في ظل تخلي التحالف عن دعمها وتركها تواجه الفشل منفردة".

وحذر نصر من أن تصل الأمور إلى الأسوأ، مطالباً بتحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي من الصراع وتجنب مزيد من التضييق على الناس في أموالهم ومصادر دخلهم.

وتأثر سعر صرف الريال اليمني بخطوة البنك الجديدة وقرار الحوثي بفرض إجراءات لمنع التعامل بالطبعة الجديدة من العملة المطبوعة مؤخراً (نفس حجم الطبعة القديم)، حيث سجل الدولار الأمريكي في عدن، اليوم، 940 ريالا يمنياً للبيع و935 ريالاً للشراء، فيما سجل الريال السعودي 247 ريالاً يمنياً للبيع و246 ريالاً للشراء.

وأصدر البنك المركزي التابع للحوثيين بصنعاء، بيان اتهم فيه البنك المركزي في عدن والحكومة والتحالف، بـ"تزوير" العملة النقدية فئة 1000 ريال، من خلال طباعة نسخة مشابهة لها، وبتاريخ إصدار مماثل للفئة المتداولة بمناطق سيطرة الحوثيين، يعود إلى العام 2017.

وزعمت الجماعة في بيانها أن "البنك المركزي في عدن بدأ، منذ الإثنين، بالضخ من العملة الجديدة التي تشابه فئة 1000 المتداولة بصنعاء، وذلك في مدينتي عدن والمكلا، لما يقارب (60) مليار ريال"، مؤكدا حظر تداول الطبعة الجديدة والتي يبدأ تسلسلها الرقمي بغير حرف (أ).

ولاحقاً، أصدرت جمعية الصرافين الخاضعة للحوثيين في صنعاء تعميماً آخر تدعو فيه الصرافين للامتناع "منعا باتا"، عن نقل الأموال بالريال اليمني من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وشملت تعليمات المنع كافة الأموال بالريال اليمني، سواءً المستخدمة أو المتسلسلة أو “المقرطسة”، ومهما كانت سنة طباعتها.

وكانت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، اصدرت في 2018 عدة طبعات جديدة لفئات (1000، 500،200، 100) ومقاساتها واشكالها مختلفة عن الطبعة القديمة، لكن الحوثيون منعوا تداولها في مناطق سيطرتهم ما تسبب في مشاكل اقتصادية كبيرة، تحمل تباعاتها المواطن.

وكان لقرار منع تداول الطبعات الجديدة من العملة، اضافة الى عجز الحكومة الشرعية الحفاظ على استقرار سعر صرف العملات في مناطق سيطرتها اثر كبير انعكس على معيشة المواطنين. ومن تلك الآثار ، اتساع فارق الصرف بين عدن وصنعاء وزيادة عمولة تحويل الأموال بين المحافظات بنسبة وصلت الى 50% فضلا عن اختلاف اسعار السلع وغيره.

ولا تستطيع سلطات الحوثي اصدار طبعات جديدة من الفئات المتداولة في مناطق سيطرتها كونها جهة غير معترف بها، ما اضطرها لإخراج العملات الورقية التالفة وفرضها للتداول في السوق.