مطلع عام 2020، احتفل المسؤولون الإماراتيون ووسائل إعلامهم بعودة القوات المسلحة التي شاركت ضمن قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، وبعد مرور أكثر من عام تشير الأحداث إلى أن القوات الإماراتية لا يزال لها وجود في اليمن.

تلك الأنباء جاءت من الجانب السعودي، بالحديث عن مباحثات عسكرية سعودية - إماراتية للاطلاع على سير العمليات في اليمن، والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات التحالف العربي في اليمن.

ودائماً ما تنكر الإمارات أي وجود لها في اليمن منذ انسحابها، لكن وسائل إعلام يمنية ذكرت أكثر من مرة أن قوات إماراتية لا تزال توجد في عدد من المدن، بينها عدن وشبوة وسقطرى.

تأكيدات بوجودها

في منتصف يوليو 2021، قالت وزارة الدفاع السعودية إن رئيس هيئة الأركان السعودي وقائد القوات المشتركة في اليمن الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بحث مع قائد العمليات المشتركة الإماراتية اللواء الركن صالح بن محمد العامري، سير العمليات في اليمن.

وذكرت أن اللقاء الذي جرى في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض "استعرض الجانبان خلاله سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني، والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن".

وأوضح البيان أن "اللقاء يأتي في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة".

كما قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية زار القوة الجوية المشاركة في عملية "عاصفة الحزم"، قائلاً: إن لديها "أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية القتالية".

أين تتمركز؟

في مايو الماضي، نشرت وسائل إعلام يمنية معلومات عن وجود قوات إماراتية في جزيرة ميون اليمنية، قبل أن يخرج التحالف العربي بقيادة السعودة، معلقاً على تلك التقارير، مكتفياً بالقول: "إن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف، وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي".

وفي 28 أغسطس 2020، بعد نحو 8 أشهر من إعلان الإمارات سحب قواتها، ذكر موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية أن الإمارات و"إسرائيل" تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في سقطرى.

ونقل الموقع حينها عن مصادر عربية وفرنسية، لم يسمها، قولها إن قوات إماراتية في سقطرى تقوم بتجهيز قاعدة عسكرية، وأن خبراء عسكريين إسرائيليين قدموا إلى الجزيرة للاطلاع على المكان الذي ستقام فيه القاعدة.

وفي أكتوبر الماضي، جدد محافظ شبوة اليمنية مطالبته بإخراج القوات الإماراتية من ميناء بلحاف النفطي، أهم منشأة نفطية في البلاد متوقفة عن العمل منذ أكثر من 5 أعوام، محذراً من استمرار بقائها في المنشأة.

"سحبت جزءاً"

يقول الباحث اليمني نجيب السماوي، إن الإمارات سحبت بالفعل قوات لها باليمن، لكن ليس جميعها، مشيراً إلى وجود المئات من الجنود في عدة مناطق.

ونقل موقع"الخليج أونلاين" عن السماوي قولة : "تعتبر عدن ومنشأة بلحاف النفطية، إضافة إلى سقطرى وجزيرة ميون والمخا وباب المندب وحضرموت، مركز وجود هذه القوات، والتي يعلم الجميع عنها ولا يستطيع أحد إنكار ذلك، فهذه القوات موجودة وتمارس أعمال قذرة بحق اليمن".

ويشير إلى أنه إلى جانب ذلك "فقد دعمت وأنشأت مليشيات مسلحة مثل قوات الحزام الأمني، والنخبة الشبوانية، وغيرهما من القوات والمليشيات الموالية لها، والوقوف خلف عمليات الاغتيالات".

لكنه يشدد في الوقت نفسه على أنه "لا توجد معلومات حول حجم ما تبقى من القوات الإماراتية في اليمن، مكتفياً بالقول: إن "عددهم بالمئات، ويقتصر حالياً دورهم على الإشراف والدعم اللوجستي للمليشيا التي تديرها".

إعلان الانسحاب

في 8 فبراير 2020، أعلنت أبوظبي سحب ما تبقى من القوات الإماراتية بعد انتهاء مهمتها، حيث أطلقت القنوات الإماراتية بثاً مشتركاً احتفاء بعودة القوات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

لم يكن هذا هو الإعلان الأول لسحب تلك القوات؛ ففي شهر أكتوبر 2019 ذكرت وسائل إعلام سحب الإمارات والسودان عدداً كبيراً من الدبابات والعربات العسكرية من عدن، بالتزامن مع وصول قوات سعودية.

وفي 8 يوليو 2019، أعلنت الإمارات عزمها تخفيض وإعادة نشر قواتها في اليمن، لتتحول من استراتيجية "القوة العسكرية أولاً" إلى استراتيجية "السلام أولاً"، وفق ادعائها.

كانت القوات الإماراتية التي شاركت في حرب اليمن منذ انطلاق العملية العسكرية الموسومة بـ"عاصفة الحزم"، في 26 مارس 2015، تُقدَّر بنحو 5000 جندي، تتمركز داخل قواعد عسكرية ومراكز قيادة وتدريب خاصة بها، في عدة مناطق ساحلية، تقع على خليج عدن والبحر الأحمر، فضلاً عن قاعدة صرواح التي تقع بمحافظة مأرب شمالاً.

وأنشأت أبوظبي تشكيلات أمنية انفصالية جنوبية تنتشر في محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع، وانقلبت على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، في أغسطس 2019، وسيطرت على مدن جنوبية.

وتحدثت تقارير صحفية عن أن الإمارات أنفقت أموالاً طائلة على تسليح وتدريب قوات "موازية" لقوات الحكومة الشرعية، بلغت نحو 200 ألف مقاتل، موزعين على العديد من التشكيلات القتالية