أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى حول التطورات السياسية الحالية التي تشهدها تونس، واعتبر أن "الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي محرما".

وأفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان، بحرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة، الذي ينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء.

وأكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على "خطورة تلازم ثلاثية (الاستبداد والفوضى والانقلاب غير الشرعي)، الذي لن يحقق للشعوب الحرة أي وعد من وعوده الكاذبة، وأن التجارب القريبة تخبرنا بذلك فلا رفاهية ولا خير في انقلاب".

وقال إن حماية العقد الاجتماعي والحفاظ على الحريات وحقوق الشعب فريضة شرعية على جميع مكونات الشعب التونسي، وإن "الحفاظ على المؤسسات الدستورية واجب وطني.. كما أن إعلان حالة الطوارئ المفتوحة لا يجوز لما فيها من انتهاكات جسيمة لمصالح العباد والبلاد"، كما ورد في بيان الاتحاد.

وتأتي هذه التصريحات بعد إصدار الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء امس الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان.

وقرر سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب" وذلك بعد مظاهرات حاشدة طالبت بحل البرلمان وإسقاط الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي.