أعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان، خلال مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول 2021، عن تركيبة الحكومة الأفغانية الجديدة، لتصبح حكومة تصريف أعمال مؤقتة في أفغانستان.

حيث قام بتسمية الملا محمد حسن رئيساً للوزراء بالوكالة، الذي سيكون له نائبان هما الملا عبد الغني برادر، والملا عبد السلام حنفي.

وفق تلك التشكيلة الوزارية، سيكون محمد يعقوب مجاهد وزيراً الدفاع بالوكالة، أسد الدين حقاني وزيراً الداخلية بالوكالة، وهداية الله بدري وزيراً المالية، وشيخ الله منير وزيراً للتربية، وعبد الحكيم دشتي وزيراً العدل، وسراج الدين حقاني وزيراً الداخلية بالوكالة، وخليل حقاني وزيراً للاجئين، وعبد الحق وثيق رئيساً للمخابرات، ومحمد إدريس رئيساً للبنك المركزي.

"كافة أطياف المجتمع الأفغاني"

في حين قال المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان إن هناك عدداً من الحقائب في حكومة تصريف الأعمال لم يتم تعيين وزرائها، مشيراً إلى أنهم سيسعون لأن تكون كافة أطياف المجتمع الأفغاني لها دور في الحكومة المقبلة.

بينما أكد في سياق آخر أن "هناك أشخاصاً خارج البلاد (لم يسمهم) يسعون للفوضى في كابول، وأن هناك جهات أجنبية تقف وراء المظاهرات"، و"لن نسمح بإثارة الفوضى في أفغانستان".

كما توقع ذبيح الله أن يضع العالم حداً للعداوة مع بلاده، وأن يمدَّ يد العون للشعب الأفغاني، مؤكداً أنهم يريدون إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وكافة دول العالم.

جاءت تلك خطوة في أعقاب سيطرة طالبان على وادي بنجشير، آخر معقل للقوات التي عارضت حكم الحركة، وبالتالي صارت طالبان مسيطرة على الدولة بأكملها.

يذكر أنه في 15 أغسطس/آب المنصرم، استطاعت "طالبان" السيطرة على كابول، بدون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني، فيما بقيت ولاية "بنجشير" الواقعة شمال شرق كابول، الولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرة الحركة، لكنها نجحت في السيطرة الكاملة عليها مؤخراً.